ايران نيز همچون کشورهای ديگر به منظور تطابق ساختار تجاری خودش با موازين بين‌المللی و حرکت به سمت آزادسازی تجاری در سالهای اخير قدمهايی برداشته است. حذف موانع غيرتعرفه‌ای و معادلسازی آنها با تعرفه در ماده 115 قانون برنامه سوم و ماده 33 قانون برنامه چهارم به وضوح تصريح شده است. در اين راستا در سال 1382 برای اولين بار سعی شده است جريان تجاری به حمايتهای تعرفه‌ای‌متکی‌شودوموانع غيرتعرفه‌ای حذف و معادل تعرفه‌ای جايگزين آن گردد. گزينش روش مناسب کمی سازی موانع غيرتعرفه‌ای و تعيين معادلهای تعرفه‌ای برای آنها، حداقل از دو منظر اساسی درخور توجه جدی است. از بعد مطالعاتی اشتباه احتمالی در مقداری کردن اين موانع موجد اريب نتايج مطالعاتی متکی به اين اندازه ها (همچون بررسی اثرگذاری اين موانع بر جريان تجارت و رفاه اجتماعی) خواهد شد. از منظر سياستگذاری و اجرايی اشتباه محاسباتی در اين زمينه منجر به تعيين معادلهای تعرفه‌ای اشتباه و در نتيجه عدم حمايت مناسب از توليدات داخلی يا حمايتهای بيش از اندازه و غيرضرور می‌گردد. لذا لازم است روشهای مختلف کمی سازی و تعيين نرخهای معادل تعرفه‌ای برای گزينش روش مناسب مقايسه و ارزيابی شوند. در مطالعه حاضر اين مهم در حد آمار و اطلاعات موجود بر روی محصولات کشاورزی ايران طی دوره 1376-82 بررسی شده است. يافته های تحقيق نشان می دهد که کاربردی ترين روش در مطالعات محصولی، رويکرد شکاف قيمتی است و بررسی معادلهای تعرفه ای در بخش کشاورزی ايران با اين روش گويای اين واقعيت است که در اکثر محصولات روندی افزايشی بر معادلهای تعرفه ای حاکم بوده و نتايج معادل تعرفه ای در مطالعات مختلف از حيث علامت عمدتاً سازگار اما از لحاظ عددی نتايج متفاوت بوده است. همچنين وضعيت معادل تعرفه ای با استفاده از روش شکاف قيمتی نشان می دهد که توليدات گوشتی، غلات، برخی از سبزيها و حبوبات در تمام دوره يا در سالهای پايانی معادل تعرفه ای مثبت داشته اند. معادل تعرفه ای بيشتر محصولات باغی، توليدات لبنی و تخم مرغ و عسل و برخی از سبزيها نيز منفی بوده است.