حقوق اداری، ضامن کارآمدی و اجرای سیاست‌ها و نیز حافظ آزادی‌ها و حقوق فردی است و حقوق استخدامی از بنیادی‌ترین مباحث مطرح در آن، بشمار می‌آید. بر اساس نتایج این مقاله، عدم تحقق شایسته‌ترین افراد، نقیصه‌های قانونی موجود در شرایط ورود، فقدان پاسخ‌گویی و شفافیت، چالش‌های نظام گزینش و عدم نظارت کامل بر فرایند استخدام سبب شده که نظام استخدامی دولتی در ایران در زمره نظام‌های توسعه نیافته قرار گیرد و از این رو، تحول نظام استخدامی ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله با رویکردی میان رشته و انتقادی، مفاهیم حقوقی مرتبط با ورود به خدمت عمومی در پرتو مبانی مدیریت دولتی، تحلیل و در خصوص اصلاح نظام استخدامی راهکارهایی ارائه شده است.