مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری‌های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می‌باشد تا بدین‌وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت‌اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی‌کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه‌های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به‌دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری‌ ساختمان‌ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه‌ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده‌است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی‌رویه کاربری‌ها که آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی‌شماری را به‌وجود می‌آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.