این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های فقهی، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۹۲۹-۹۴۷
عنوان فارسی بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)
چکیده فارسی مقاله در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارۀ فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش‌ها هستند که آیا طلاق به‌عنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری به‌طور کامل شخصی بوده، به‌نحوی ‌که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می‌تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی‌که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختیار طلاق، تفویض طلاق، توکیل طلاق،
عنوان انگلیسی Comparative study of legal representation in divorce in Imamieh and Sunni jurisprudence with a view to the legal system of Iran
چکیده انگلیسی مقاله the position civil lawanswering the questions whether the divorce the couple's special rights is a completely personal matter, in which the stewardship of the couple is in that condition. And it is not possible to do it by another. Is the delegation and sovereignty of divorce permitted from the point of view of jurisprudence and the Iranian legal system, and what is the approval of the divorce's marriage license? In response to these well-known questions, Imamiyya jurisprudents have acknowledged that although a divorce has been paid by a divorced person to a couple, however, this can be justified and the couple can assign it to a third party or a wife; if the civil law The same comment has been accepted. In contrast to the famous belief in Imamiyya jurisprudents and, consequently, Iranian civil law does not allow the divorce to be given to a wife and the divorce is not in the form of divorce, while in accepting the principle of the giving and divorce, there is no difference between the public jurists. Therefore, after reviewing the meaning and concept of delegation and soakil, the authors have reviewed their permission in jurisprudence and legal system of Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله divorce, absolute jurisdiction, condition of marriage
نویسندگان مقاله احسان علی‌اکبری |
استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

نشانی اینترنتی https://jorr.ut.ac.ir/article_69932_6b9ef82e1a943b05c027a7ec1be22941.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1414/article-1414-1279610.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات