این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات راهبردی زنان، جلد ۲۰، شماره ۸۰ (تابستان ۱۳۹۷)، صفحات ۱۱۷-۱۴۱
عنوان فارسی تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران
چکیده فارسی مقاله مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده­ 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام­دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده­ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری­هایی را به­ وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه­ی قضایی شماره­ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه­ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می­کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می­رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه­ی قوی موازین قانونی دارد- می­تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه­های سنگین و استحکام خانواده در جامعه­ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده­ی حقوقی تضمین کننده­ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می­شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون­گذاری ارائه شده است. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تقسیط مَهر، دریافت مَهر، حق حبس، حق امتناع، حق استیثاق، حقوق زن، رویه‌ی قضایی،
عنوان انگلیسی تأملی نوین پیرامون حق حبس زوجه در فقه امامیه و نظام حقوقی-قضایی ایران
چکیده انگلیسی مقاله مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده­ 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام­دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده­ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری­هایی را به­ وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه­ی قضایی شماره­ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه­ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می­کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می­رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه­ی قوی موازین قانونی دارد- می­تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه­های سنگین و استحکام خانواده در جامعه­ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده­ی حقوقی تضمین کننده­ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می­شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون­گذاری ارائه شده است. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تقسیط مَهر, دریافت مَهر, حق حبس, حق امتناع, حق استیثاق, حقوق زن, رویه‌ی قضایی
نویسندگان مقاله سید جلال موسوی نسب |
دانشگاه سیستان و بلوچستان

نادر مختاری افراکتی |
عضو هیئت علمی و استادیار گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

عابدین مومنی |
دانشگاه تهران

امیرحمزه سالارزائی |
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نشانی اینترنتی http://www.jwss.ir/article_85292_14b202c6f1ac6f33ee9f07cb19d09087.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1157/article-1157-1341524.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات