این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات بین المللی پلیس، جلد ۱۳۹۵، شماره ۲۵، صفحات ۱۲۷-۱۴۵
عنوان فارسی مصونیت رئیس دولت در چارچوب الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، قطعنامه شورای امنیت و عرف بین المللی
چکیده فارسی مقاله چکیده
زمینه و هدف: رئیس دولت به موجب آموزه های حقوق بین الملل عرفی از تعقیب و تحقیق دیوان کیفری مصون است. لیکن در دهه های اخیر این مصونیت در تعارض با مسئولیت کیفری بین المللی قرار گرفته است. این موضوع باعث شده است که دیوان کیفری بین المللی در اساسنامه ی خود به نفی این مصونیت بپردازد.
روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اتکاء به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی و قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و عرف بین المللی در مساله ی مصونیت رئیس دولت سودان است.
یافته ها: بررسی وضعیت مصونیت عمرالبشیر رئیس جمهور در حال خدمت سودان، در دیوان کیفری بین المللی در مثلث 3 رژیم حقوقی؛ حقوق بین الملل عرفی، مقررات اساسنامه و قطعنامه ی 1593 شورای امنیت قرار گرفته است.
نتیجه گیری: نفی این مصونیت در اساسنامه بدون توجه به اصول حقوق بین الملل عرفی صورت گرفته است. با این همه مقررات اساسنامه فقط نسبت به اتباع دولت های عضو قابل اجراء است. در این نوشتار تلاش می شود که از چندصدایی این 3 رژیم در رابطه با نفی یا حفظ مصونیت تبعه ی دولت غیرعضو اساسنامه(سودان)، نظریه ی واحدی استخراج شود که در تعارض با 2 رژیم دیگر نباشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی مصونیت رئیس دولت در چارچوب الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، قطعنامه شورای امنیت و عرف بین المللی
چکیده انگلیسی مقاله چکیده
زمینه و هدف: رئیس دولت به موجب آموزه های حقوق بین الملل عرفی از تعقیب و تحقیق دیوان کیفری مصون است. لیکن در دهه های اخیر این مصونیت در تعارض با مسئولیت کیفری بین المللی قرار گرفته است. این موضوع باعث شده است که دیوان کیفری بین المللی در اساسنامه ی خود به نفی این مصونیت بپردازد.
روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اتکاء به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی و قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل متحد و عرف بین المللی در مساله ی مصونیت رئیس دولت سودان است.
یافته ها: بررسی وضعیت مصونیت عمرالبشیر رئیس جمهور در حال خدمت سودان، در دیوان کیفری بین المللی در مثلث 3 رژیم حقوقی؛ حقوق بین الملل عرفی، مقررات اساسنامه و قطعنامه ی 1593 شورای امنیت قرار گرفته است.
نتیجه گیری: نفی این مصونیت در اساسنامه بدون توجه به اصول حقوق بین الملل عرفی صورت گرفته است. با این همه مقررات اساسنامه فقط نسبت به اتباع دولت های عضو قابل اجراء است. در این نوشتار تلاش می شود که از چندصدایی این 3 رژیم در رابطه با نفی یا حفظ مصونیت تبعه ی دولت غیرعضو اساسنامه(سودان)، نظریه ی واحدی استخراج شود که در تعارض با 2 رژیم دیگر نباشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله جواد صالحی |
عضو هیات علمی

حمید مولایی |


نشانی اینترنتی http://interpol.jrl.police.ir/article_12880_5b9437acd527e56b8775a2918f967e1b.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1128/article-1128-1642237.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات