این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۴، شماره ۱۱، صفحات ۲۵-۴۶
عنوان فارسی صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی
چکیده فارسی مقاله خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن‌ها از سوی شورای نگهبان، به‌عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه‌ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه‌ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده‌ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله‌ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه‌ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت‌گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده‌ی سیاهه‌ی کیفری را نیز به خود اختصاص می‌دهند، دانسته شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Judicial Jurisdiction of Penalization Based on the Islamic Resources in the light of Principles of the Constitution and Ordinary Laws
چکیده انگلیسی مقاله The existence of legal gaps is quite usual and conceivable in all statute legal systems and it is the duty of the legislator to find the solutions for these cases. The constitutional legislator has recognized Islamic sources and valid juristic opinions (Fatwas) as referable sources for judges in principle 167. However, there is severe disagreement on the inclusion of this rule in criminal cases, particularly on the important issue of determining the punishments. The reflection of the provisions of the principle 167 in some of the acts passed by the Islamic Consultative Assembly and confirming them by the Guardian Council as the interpreter of the constitution, the manner in which the terms of the principle 167 are expressed and the legislative history of this principle all strengthen the doctrine that try to extend the mentioned rule to the criminal matters, including the issue of penalization. This paper due to the examination of the reasons and with regard to the recent changes taken place in the Islamic penal code believes the executive scope of that aforesaid doctrine doesn’t include the discretionary punishments (Ta`zirat) which by the way constitutes the main criminal punishments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله روح الله اکرمی |


نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A--209-12&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر موضوعات
نوع مقاله منتشر شده حقوق ایران
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات