این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۱۱۱-۱۳۰
عنوان فارسی سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی
چکیده فارسی مقاله نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به‌منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به‌حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه‌ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی‌ها و مزایای هر یک از این دو شیوه‌ی نظارتی، بیان شده است با پیش‌بینی دیوان به‌عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی‌الاثر‌شده توسط رئیس مجلس، علاوه‌بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Evaluating Superior mechanism of monitoring government regulations a critique on parallel supervision of Majlis Chairman and Administrative Justice Court on government regulations
چکیده انگلیسی مقاله Monitoring by the Court of Administrative Justice and the Majlis Chairman are the common ways to control the government regulations in the legal system of the Islamic Republic of Iran under the supervision of a judicial authority and a political official respectively. Strengthening oversight of Majlis Chairman and placing it in a same status as the Court, And consequently restriction of the Court’s judicial supervision, regarding the regulations that their legal effect has been revoked (Mulghal-Asar) because of Majlis Chairman’s declaration of inconsistency, has created some problems According to the general principles of law, the Constitution and current statutes. The purpose of this article is to examine this matter. The results show that efforts to highlight the supervisory role of Majlis Chairman to the extent that ends in restriction of general supervision of the Administrative Justice Court violate the principle of separation of powers and authority of the judiciary in safeguarding the rule of law. This approach, in addition, has lead to limitation of the citizens’ right to petition before the judicial authorities, (stipulateded in Article 34 of the Constitution) specifically Administrative Justice Court. On the other hand, according to the features and benefits of each of these two methods, it has been proposed that considering the Court as the competent authority to deal with the complaints of individuals regarding the “Mulghal-Asar (inapplicable) regulations” by Majlis Chairman, In addition to providing the possibility of revising the views of Majlis Chairman by a judicial authority, the possibility of compensation because of the regulations will also be provided.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علی محمد فلاح زاده | ali mohammad


محمدامین ابریشمی راد | mohammad amin


نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A-10-1-56&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق اداری
نوع مقاله منتشر شده حقوق ایران
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات