این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۷، شماره ۲۲، صفحات ۱۰۱-۱۲۲
عنوان فارسی تحلیل اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی
چکیده فارسی مقاله دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اموال عمومی، اموال دولتی، داوری، حقوق ایران، قانون اساسی
عنوان انگلیسی The Analysis of Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran based on the nature of public property
چکیده انگلیسی مقاله Public law knowledge seeks to protect public interests. One of the most important examples of public interests is public property and the protection of this national capital. In many legal systems for the maintenance of public property, they impose a ban on the referral of disputes related to it to arbitration. The purpose of this rule is to prevent of the decision making about public property in non-judicial procedures such as arbitration. This rule has been accepted relatively in Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran in the sense that the referral of these disputes to arbitration is possible by the approval of the government or the Islamic Consultative Assembly. Due to ambiguity in writing and lack of clarity of basis for writers, this principle has encountered difficulties during the implementation phase. What does the legislator mean by "public and government property" and "important domestic matters" in this Principle and where is the competence of the government and the parliament in this matter? in understanding this principle is "public property" and not "public persons" and that the jurisdiction of the Islamic Consultative Assembly is exclusive to the "national property" only in the important internal affairs
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حامد کرمی | Hamed Karami
Shahed University
دانشگاه شاهد

داود محبی | Davoud Mohebbi
Qom University
دانشگاه قم

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A-10-429-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/800/article-800-1854812.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق اساسی
نوع مقاله منتشر شده حقوق ایران
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات