این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
چهارشنبه 26 آذر 1404
پژوهش های فقهی
، جلد ۱۵، شماره ۴، صفحات ۶۹۱-۷۱۰
عنوان فارسی
تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی
چکیده فارسی مقاله
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنیٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرفهای پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقالۀ حاضر با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیدهایم که مقصود از «تمکن مالی» در مادۀ 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه بهنحو اقساط است. از اینرو، عدم تمکن مالی در مادۀ 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکومٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.
کلیدواژههای فارسی مقاله
تقسیط، تمکن مالی، دیه، عاقله، مسئولیت کیفری،
عنوان انگلیسی
AN INTEPRETATION OF "WEALTH" OF AQELAH IN ISLAMIC PUNISHMENT ACT
چکیده انگلیسی مقاله
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی علیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی به تمکن مالی او مشروط شده است؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل است یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم آثار مهمی مترتب است، لذا مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم به در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
جواد ریاحی |
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
نشانی اینترنتی
https://jorr.ut.ac.ir/article_73850_98975e756cccabd7d21b2df641279b3f.pdf
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1414/article-1414-2066879.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات