این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
پنجشنبه 27 آذر 1404
مطالعات حقوق خصوصی
، جلد ۴۴، شماره ۱، صفحات ۱-۱۳
عنوان فارسی
بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر
چکیده فارسی مقاله
اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زدهاند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کردهاند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد، به کدامین دلیلْ ضمان بر عهدۀ مباشر قرار میگیرد و سببْ پاسخگو نیست؟ تصویب مادۀ 526 قانون جدید مجازات اسلامی نشان داد که قانونگذاران به چنین ایرادی بیتوجه نیستند؛ بهویژه که حقوقدانان نیز ترجیح یادشده را برنمیتابند. ضمن اینکه برخی از فقیهان تیزبین نیز بر حکم یادشده خرده گرفتهاند. به همین منظور در نوشتۀ حاضر به بازخوانی چالشهای موجود در تعیین ضامن، به هنگام اجتماع سبب و مباشر، میپردازیم و البته در این راه از استدلالهای حقوقدانان فرانسوی نیز در تطبیق بحث کمک خواهیم گرفت.
کلیدواژههای فارسی مقاله
اجتماع، خسارت، سبب، فاعل فعل زیانبار، مباشر،
عنوان انگلیسی
Review in case of combination of direct cause (Mobasher) and indirect cause
چکیده انگلیسی مقاله
Combination of direct cause (Mobasher) and Indirect cause (Sabab) is one of causes combination kind and notwithstanding that there is not any division in holy "Qur'an" and "Sunnah", perhaps "Shiet Scholars" have made such invention in order to facilitate of the finding of tort feasor. The art of 332 of code civil of Iran and the art of 393 of Islamic penal code of Iran following the famous opinion of Islamic scholars, provided "the priority of direct cause (Mobasher) to indirect cause (Sabab)" and have made the question that: At the time, when the influence of both of them is equal in establishment of damage, why does the liability only bear on the direct cause? Art 530 of the new bill of Islamic penal code, in spite of the fact that it has not yet enforced, demonstrated that legislators are paying attention to this criticism, considering the fact that the lawyers do not accept this priority, furthermore, some of intelligent Islamic scholars, have criticized this provision. For this reason, in this research, we deal with the existing challenges of determining the responsible person.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
غلامرضا حاجی نوری |
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
سازمان اصلی تایید شده
: دانشگاه تبریز (Tabriz university)
نشانی اینترنتی
http://jlq.ut.ac.ir/article_50816_6652f0e3343c6495ba36ec1f22cee4d7.pdf
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1148/article-1148-214920.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات