این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۷، شماره ۱۹، صفحات ۷۳-۸۶
عنوان فارسی تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام
چکیده فارسی مقاله در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن‌ها مشخص شود. ثمره‌ی این رتبه‌بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به‌عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست‌های کلی نظام شناخته می‌شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست‌های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی‌صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست‌های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست­ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن‌ها را؟ با بهره‌گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به‌طور کلی، مجلس هنگام قاعده‌گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست‌های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست‌هایی است که به‌طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست‌ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست‌هاست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله مرتضی حاج علی خمسه |
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

ابراهیم موسی‌زاده |
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/article_124_3be5ec7ddc791676494bc628fc453260.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/800/article-800-2248562.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات