این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۸، شماره ۲۶، صفحات ۶۹-۸۸
عنوان فارسی سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»
چکیده فارسی مقاله در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه‌خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به‌خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش‌آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع‌شده همراه با مقررات‌گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم‌گیر در این عرصه، نه‌تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به‌روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل‌پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه‌ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله فردین مرادخانی |
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا

حسین خورشیدی |
مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

فرشید بنده علی |
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/article_185_972ea0135d82179af5574b9598335fd5.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/800/article-800-2363693.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات