این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های فقهی، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۲۵۷-۲۸۸
عنوان فارسی حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به‌علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی‌دانند و در فرض نبودن مقررۀ قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می‌ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعۀ آن تأملاتی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases or Not With an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013
چکیده انگلیسی مقاله According to the Article 167 of the Constitution 'the judge is bound to endeavor to judge each case on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa.' There is no dispute about that the judge can (and even has to) refer to authoritative Islamic sources. In penal cases, however, some people agree and some others disagree. Those who agree make reference to the above Article and those who disagree to the Article 36 of the Constitution. Because of certain problems in referring to fiqh (jurisprudence), some scholars think that this principle dose not rule penal cases; and, where there is no law, they insist to acquit [the charged]. In the present article, attempts are made to explain the subject of dispute; and, then, the author goes to judge between proponents and opponents. In this regard, the Islamic punishment Code 1392/2013 has been discussed and emphasis has been put on the point that in penal cases, fiqh can be referred to; though, in this regard, there are certain points which should be taken into account.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد حاجی ده آبادی |
دانشیار دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jorr.ut.ac.ir/article_58985_fc5553753a1e9d95b97da23b0e0f288c.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1414/article-1414-243859.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات