این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۱۰، شماره ۳۲، صفحات ۴۷-۶۸
عنوان فارسی بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام
چکیده فارسی مقاله یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه‌لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی‌خوریم که فقها به‌دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می‌کنند یا به عکس به‌منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می‌کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به‌عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی‌توجهی قانون‌گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به‌واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی‌ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می‌شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین‌رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می‌شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به‌وجود نخواهد آمد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضرار تقاص، منع اختلال نظام، مالکیت، نظم عمومی،
عنوان انگلیسی Investigating the Relationship between Taqas Rule (Retaliation) and the System Disruption Prohibition Rule
چکیده انگلیسی مقاله One of the basic and fundamental rules of jurisprudence is the system disruption prohibition rule that is, the obligation to maintain the political system. In jurisprudential texts, there are cases in which jurists deny the existence of something due to disorder of the system or, on the contrary, consider it necessary in order to maintain the system. On the other hand, according to jurisprudential principles, one of the ways to receive financial rights is Taqas rule or retaliation. This institution was not recognized by the legislature after the revolution, while judicial precedent following jurisprudence in many cases has considered retaliation as a justifiable factor. The reason for the negligence of the legislator is that some jurists believe this institution as a cause of chaos; but by reviewing the conditions of retaliation, we will see that the territory of this institution is not vast and unruly, and depends on the realization of conditions that are created according to public order. Therefore, the prohibition of committing a crime in retaliation is a condition and hence, inflicting damage with retaliation is not accepted. In this research, in a descriptive-analytical method, while emphasizing the importance of maintaining the political system and preventing its disruption, it is stated that according to the conditions stated in the Sharia, there is no conflict between these two rules.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اضرار تقاص, منع اختلال نظام, مالکیت, نظم عمومی
نویسندگان مقاله وحید نکونام |
استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/article_223_723ac42b8c76935fa236466019896506.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات