این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانشنامه حقوق اقتصادی، جلد ۳۰، شماره ۲۲، صفحات ۱۱۱-۷۱
عنوان فارسی محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده فارسی مقاله امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه­های موضوع موصوف و نیز محدودیت­ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می­باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت­های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه­های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه­ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه­ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه­ای وضع شده­اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه­ی محدودیت و ممنوعیت­های تجاری می­گردد اما دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت­های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی­های افراد صیانت کرده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزادی اقتصادی، آزادی تجارت، محدودیت کمّی، دیوان عدالت اداری،
عنوان انگلیسی Quantitative Restrictions on the Principle of Freedom of Trade in the light of the Laws and Verdicts of the General Assembly of the Administrative Justice Court
چکیده انگلیسی مقاله Today, the concept of economic freedom as one of the necessary conditions for achieving sustainable growth and development has particular importance, so understanding the concept and components of the subject, as well as the limitations and obstacles imposed on it, are essential for any legal system to achieve economic growth and prosperity by reducing or eliminating barriers. Therefore, in the present article, the quantitative limitations of the principle of freedom of trade as one of the components of economic freedom are explained by descriptive-analytical method, and the approach of the Iranian legal system was examined through scrutiny of laws, regulations and annulments of the General Assembly. The result is that the Constitution and related ordinary laws, such as the Article 44 General Policy Implementation Law, the Development Plan Law, the Export and Import Law, and the Customs Law, have been legislated in order to support the development of foreign trade, facilitate the processes of the licenses, reduced customs formalities and also the removal of non-tariff barriers. Contrary to the legislative approach, the executive sometimes creates or expands trade restrictions and prohibitions through regulation, but The Administrative Justice Court, as the body that oversees government approvals, relies on the rule of law, often with a narrow interpretation of the legal restrictions and citing to general legal principles such as the acquired right have protected the freedoms of individuals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آزادی اقتصادی, آزادی تجارت, محدودیت کمّی, دیوان عدالت اداری
نویسندگان مقاله زهرا البرزی |
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

محمد امامی |
استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

سید مجتبی واعظی |
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، تهران

نشانی اینترنتی https://lawecon.um.ac.ir/article_43386_de1408ee5187e42c8f244a3e25010759.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات