این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانشنامه حقوق اقتصادی، جلد ۲۸، شماره ۲۰، صفحات ۲۷-۵۳
عنوان فارسی رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
چکیده فارسی مقاله مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی می­پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می­شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می­آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی­توان به‌طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش­های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ­های متفاوتی دراین‌باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه­های اقتصادی مطرح نشان می­دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه­ اقتصادی را مفروض می­پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی­های جدید و نو نهادگرایان، قاعده­گذاری­های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی­کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین­المللی می­پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد ایران ازجمله معدود نظام­هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل­های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به‌صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده­اند. یافته­های پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب­نامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه‌رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب‌نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این‌که قاعده­گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده­ حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می­شود مجلس شورای اسلامی که عهده­دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قانون کار، توسعه اقتصادی، مناطق آزاد، تحلیل اقتصادی حقوق کار، اصل 85 قانون اساسی،
عنوان انگلیسی Labour Law and Economic Development- a Comparative and Critical look at Withdrawal of Free Economic and Industrial Zones from the Domain of National Labour Law
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله قانون کار, توسعه اقتصادی, مناطق آزاد, تحلیل اقتصادی حقوق کار, اصل 85 قانون اساسی
نویسندگان مقاله حسن بادینی |
دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حسنا حاج نجفی |
دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نشانی اینترنتی https://lawecon.um.ac.ir/article_41901_bf3105112aa7a4d355baf4fd3b2217d6.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات