این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۲۷۹-۳۰۵
عنوان فارسی تحلیل مبانی رای وحدت رویه ۷۹۴ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ : بطلان شرط سود مازاد
چکیده فارسی مقاله امروزه در محدودیت گستره اجرای اصل آزادی قراردادی کمتر اختلافی ملاحظه می‌شود. به‌ویژه در قراردادهایی که یک‌طرف آن مصرف‌کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف‌تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمی‌شوند نمی‌توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد. اندراج هر نوع شرط غیرمنصفانه و تحمیلی که مغایر اخلاق حسنه، نظم عمومی و قواعد امری باشد بی‌اعتبار است. در واقع در همه سیستم های حقوقی حکم ممنوعیت از انجام اعمال حقوقی مغایر با این موارد سه‌گانه محل اتفاق است. نمی‌توان این ممنوعیت‌ها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد. ضمانت اجرای چنین نقضی بطلان عمل حقوقی است. رای وحدت رویه 794 همین دیدگاه را بیان می‌کند. شرط سود مازاد مغایر نظم عمومی اقتصادی و مخالف قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانون‌گذار است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به‌آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است و اصولاً ممنوعیت‌ها در قلمرو امور بانکی و پولی امری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بطلان شرط، ‌قواعد امری، سود مازاد، نظم اقتصادی، شروط ناعادلانه،
عنوان انگلیسی uniform judicial precedent no 794 :nullity of surplus profit condition
چکیده انگلیسی مقاله Today, there is less dissidence in the limitation of implementation of the principle of contractual freedom. Especially, the principle cannot be considered as a basis of legitimacy and validity of the contract in B2C contracts or where a person in a weaker position than the other, or in standard contracts or contracts that are not negotiated by the parties. The imposition of any unjust and unfair condition that is contrary to good morals, public order and the obligatory rules is invalid. This prohibition cannot be violated by concluding a contract or including a condition in the contract. The sanction of the implementation of such a violation is the invalidity of the legal action. The uniform judicial precedent no 794 expresses the same view. The surplus profit condition is contrary to the general economic order and contrary to the obligatory rule and violates the prohibition of the legislator. Inspired by this this uniform judicial precedent, the courts should in any other case easily rule on the invalidity of a legal act which has violated a prohibition, and in principle prohibitions in the banking and monetary matters
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بطلان شرط, ‌قواعد امری, سود مازاد, نظم اقتصادی, شروط ناعادلانه
نویسندگان مقاله جلیل قنواتی |
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_6696_b2b9cf2275e8c45d12813a1b3333a315.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات