این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوق خصوصی، جلد ۵۱، شماره ۲، صفحات ۳۵۵-۳۷۴
عنوان فارسی تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکل‌گیری نوع مجازی از رهن مازاد
چکیده فارسی مقاله قانون مدنی در مبحث رهن در بارۀ اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در بارۀ دین موضوع رهن فقط به‌طور استثنایی نظر داده است. با این‌ فرض که سهام وثیقه زیرمجموعۀ رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاری‌های فعلی یا آتی مدیران گرفته می‌شود، به این پرسش می‌توان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیأت مدیره وثیقه‌دهنده به شرکت وارد شود، کدام‌یک اولی خواهد بود؟ توقیف‌کنندۀ مازاد یا شرکت که دارندۀ سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تأثیر مقررات قانون مدنی به‌نظر می‌رسد قانون تجارت و لایحۀ آن علاوه‌بر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن می‌دانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن دارایی‌اش در اختیار اعضای هیأت مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان می‌گیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته می‌شود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقۀ سهام اولی خواهد بود. بدین‌ترتیب نوع مُجازی از رهن مازاد شکل می‌گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توقیف مازاد،خسارات آتی و احتمالی،دین موضوع رهن،رهن،سهام وثیقه،
عنوان انگلیسی A Legal Analysis to Re-Seizure of Mortgaged Stock; Formation of an Allowed Kind of Re-Mortgage
چکیده انگلیسی مقاله Civil Act discussing the mortgage brings regulations on characteristics of subject of mortgage, mortgagor’s rights and mortgagee’s rights. But only exceptionally has regulations on the debt mortgaged for. Depending on determining whether mortgaged stock is mortgaged for present or for future debts of directors, this question would be answerable that if somebody re-seized the mortgaged stock and after it director damaged the company, which one would prevail, re-seizing person or mortgagee of that stock? Despite what at first glance under the influence of Civil Act seems, Commerce Act and its Amending By-Law in addition to taking mortgage for existing debt, approve taking mortgage for existing pledge and for non-existing debt which its cause has been formed. So, the company takes mortgaged stocks from directors not for existing debts i.e. for putting its asset under the directors’ custody but for future and possible damages which may occur from their managerial conduct (i.e. non-existing debt which its cause has been formed). So, until the damage has not been sustained and the mortgage is not established, the re-seizure would prevail the mortgage. As a result some allowed kind of re-mortgage forms.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله توقیف مازاد,خسارات آتی و احتمالی,دین موضوع رهن,رهن,سهام وثیقه
نویسندگان مقاله احد قلی زاده منقوطای |
دانشیار گروه حقوق دانشکدة علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

نشانی اینترنتی https://jlq.ut.ac.ir/article_82153_43ceb8350f316d506cd921b450b6c248.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات