این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و اصول، جلد ۵۲، شماره ۳، صفحات ۹۳-۱۱۲
عنوان فارسی ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در خصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی
چکیده فارسی مقاله در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازات‌ها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می‌شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری‌های نوین و عدم جرم انگاری آن‌ها این پرسش مطرح می‌گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرائم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم‌انگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائه معیاری خاص برای تمییز جرائم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرائم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار می‌رود مقنن در صورت وقوع چنین جرائمی که منافع ملی را تضییع می‌کند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرائم مستحدث، اصل احتیاط، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ نفی اختلال نظام،
عنوان انگلیسی The Necessity of Changing the Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Pinciple Regarding Emerging Penal Crimes by a Reflection on the Principles and Rules of Jurisprudence
چکیده انگلیسی مقاله In today's law schools, the nullum crimen, nulla poena sine lege principle and the codification of the list of crimes and punishments are, without any doubt, considered the doctrine of legal scholars. However, with the exponential increase in the number and quality of new crimes and the absence of their criminalization, the question arises as to whether the lack of a codified criminal law for such crimes will prevent judicial action and the issuance of an appropriate sentence. This paper has been written with the aim of reviewing the concept of the nullum crimen, nulla poena sine lege principle in order to adopt appropriate criminal measures against emerging crimes, by examining the Usuli and jurisprudential arguments and by descriptive method and analysis of documents. Findings of the research show that, when criminalizing, it is necessary for the legislator, through a new reading of the above said principle, instead of “exhaustive explanation of criminal instances”, while providing a comprehensive definition of crime by setting a specific criterion to distinguish the crimes, leave it to the judge to determine the criminal instances. Since in the case of emerging crimes, even in the absence of criminal law, jurists and Usulis believe that ruling on the permissibility of such doubted issues should be avoided, the legislature is expected to accept the invocation of principle 167 of the Constitution in the event of such crimes that undermine national interests only by criminalizing and penalizing in the form of discretionary punishments until the enactment of the law by establishing a judicial oversight mechanism.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات, جرائم مستحدث, اصل احتیاط, قاعدۀ لاضرر, قاعدۀ نفی اختلال نظام
نویسندگان مقاله رویا فنائی |
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

سیدمهدی صالحی |
دانشیار دانشگاه ارومیه

رضا نیکخواه سرنقی |
استادیار دانشگاه ارومیه

نشانی اینترنتی https://jfiqh.um.ac.ir/article_33844_4c3413d91573e365d7fe84505d81e037.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات