این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و اصول، جلد ۴۶، شماره ۱، صفحات ۱۳۳-۱۵۸
عنوان فارسی بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی
چکیده فارسی مقاله در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می‌توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به‌کار‌گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می‌باشد. بر خلاف آن‌که قانون‌گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه‌بودن نموده است. حال آن‌که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته‌ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می‌باشند. لکن قانون‌گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره‌ای به محاربه‌بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله محاربه، سلاح، جرایم علیه نظم عمومی، جرایم علیه امنیت ملی،
عنوان انگلیسی Reappraisal of the Nature and Evidences of Waging War (Muḥāriba) in Crimes against Public Order
چکیده انگلیسی مقاله In Islamic penal law, most of the crimes against national and social security are gathered under the title muḥāriba (waging war); whereas, in jurisprudence, there is disagreement about the nature and criteria of muḥāriba and the concept of arms in muḥāriba. However, by research and delving into evidences derived from jurisprudential texts, a true definition of this category can be achieved, according to which muḥāriba would be the intention to intimidate people by using whatever that frightens and panics them, causing disorder in society. According to this viewpoint, the title muḥāriba, is semantically expanded to include armed and unarmed, contrary to the fact that according to article 183 of Islamic Penal Law, the legislator has regarded muḥāriba as subject to be armed. Nevertheless, there are certain crimes among those against public security that according to the jurisprudential evidences, are true instances of the crime of muḥāriba and the basic components and elements of this group of crimes fully conform to the crime of muḥāriba. However, in crimes against public security, the legislator has considered only a limited number of these crimes as muḥāriba; in some he has not made any reference to the crime perpetrated as being muḥāriba, and in others has looked at this title with suspicion. Similarly, in some cases, he has set the anti-government activities and the intention to confront the ruling system as the criterion for judging as muḥāriba.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله محاربه, سلاح, جرایم علیه نظم عمومی, جرایم علیه امنیت ملی
نویسندگان مقاله سیده قدسیه موسوی مشهدی |
دانشگاه فردوسی مشهد

سید محمدتقی قبولی درافشان |
دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسن حائری |
دانشگاه فردوسی مشهد

نشانی اینترنتی https://jfiqh.um.ac.ir/article_28484_99404de991bfdb95c5ea1c72c1e2b8dc.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات