این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و اصول، جلد ۴۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم
چکیده فارسی مقاله ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می‌شود و می‌توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می‌گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می‌گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می‌رود، حق، نمی‌تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی‌تواند مرتبه‌ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی‌الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می‌رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی‌شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می‌شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ملکیّت، مقولات عًرضَی، مقولات ذهنی، اعتبار، حقّ، حُکم، اسقاط،
عنوان انگلیسی Study of Muḥaqqiq Isfahānī’s Viewpoint on Ownership, Right, and Decree
چکیده انگلیسی مقاله The ownership that involves transactions and barters is subject to the validity of the intellectuals and the lawmaker, which is created by hypothetical (i‘tibārī) existence and can somehow be called a hypothetical relation for whose validity the existence of local convention is sufficient; therefore, ownership is neither among the categorical accidents, the existence of whose subjects is necessary in the outer world, nor like the mental conventions that resembles the concepts whose accidents and qualification are mental. Right (ḥaqq) is a specific capability that sometimes applies to physical goods (‘ayn), sometimes to the contract, and sometimes to the person; such as the right of delimitation (taḥjīr), the right of option (khiyār), and the right of retaliation (qiṣāṣ). The object of right is in all cases an action that involves the physical goods, or person, or contract; whereas, property is a possession or domination that in reality involves the very physical good, or benefit, or action. Therefore, since the property is essential for absolute domination and the right is regarded as a special credit in some specific appropriations, the right cannot be considered as the property itself; and, furthermore, since property is by nature a simple issue and non-gradational, the right cannot be considered as a degree of the property. Besides, in some rights, including the right of delimitation and the right of specification (ikhtiṣāṣ), ownership is essentially out of question. Given its specifications, right is principally conveyable, relinquishable, transferable to inheritance except in cases in which a specific reason prohibits all or a part of appropriations and everything that is in nature characterized by right is apt to relinquish, otherwise it is regarded as a decree, in which case it is not relinquished except by compliance with decree or denial of the subject. Since evidences for transactions stand as enforcement of legal means, if in cases of doubt, there is certainty about transferability and doubt in deterrence or conditionality is the specific cause, the generality of the evidence of condition or amicable settlement (ṣulḥ) would be executed; and if doubt is in the transferability itself, the principle is the non-acceptance of transference.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ملکیّت, مقولات عًرضَی, مقولات ذهنی, اعتبار, حقّ, حُکم, اسقاط
نویسندگان مقاله جلیل قنواتی |


حسین جاور |


مهشید جعفری هرندی |


نشانی اینترنتی https://jfiqh.um.ac.ir/article_27585_9230c7036fb17c314e9366fac39ccb3b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات