این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و اصول، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۲۱۱-۲۱۵
عنوان فارسی جوامع الحکم من الاحادیث النبویَّه
چکیده فارسی مقاله مما یوهم الفصل بین الشیعه و اهل السنه، الفرق بین الحدیث المعتمد عند کل فریق. حیث ان الحدیث عند اهل السنَّه عباره عن قول النبی (ص) و فعله و تقریره بخلاف الحدیث عندالشیعه. اذ هو مایرویه الرواه الامامیه عن الائمه الاثنی عشر و لم یعتمدوا فی فقههم علی الاحادیث المرویه عن النبی. فالفرق بین حدیث الفریقین فرق اساسی. ولمل کان الحدیث هوالرکن الرکین لاستنباط الاحکام الفقهیه و لفیر الضروری من قوانین الشریعه الاسلامیه، کان الفرق بین فقه الفریقین ایضا فرقاً اساسیاً ناشئاً من اختلاف المبنی و المرجع الاساسی الوحید المعمول علیه اکثر احکام العبادات و المعاملات و السیاسات الاسلامیه. اضف الیه ان دور التشریع ختم بالنبی الصادع عن الله. فما صدر فیر کائنا من کان، لایمکن ان یکون مرجعاً لحکم شرعی. فکیف یمکن الرکون بما صدر عن ائمه الشیعه بلامرجع ینتهی الی النبی (ص). و لرفع هذا التوهم لابد ان نعرف الحدیث و اقسامه حتی یعلم ان حدیث الفریقین و احکامهما الفقهیه الناشئه عنه لایفترق افتراقاً اساسیاً. الاحادیث الموجوده فی اصحاح الست المجمع علی صحتها عنه اهل السنه و المعمول علیها فقههم، اعم من الحدیث و الاثر. و الحدیث کما اشرنا الیه و عرَّفه العماء، نقل اقوال النبی و افعاله و تقاریره و هو علی اقسام. منها المسند و منها المرسل. والقسم الاخیر ما اسنده الی النبی غیر الصحابی بدون ذکر الوسائط. و من المعلوم بین صاحبی الصحاح المدونه فی القرن الثالث من الهجره و بین النبی (ص) وسائط عدیده غیر مذکوره فی مراسیلهم و مراسیل شیوخهم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی نامشخص
چکیده انگلیسی مقاله مما یوهم الفصل بین الشیعة و اهل السنة، الفرق بین الحدیث المعتمد عند کل فریق. حیث ان الحدیث عند اهل السنَّة عبارة عن قول النبی (ص) و فعله و تقریره بخلاف الحدیث عندالشیعة. اذ هو مایرویه الرواة الامامیة عن الائمة الاثنی عشر و لم یعتمدوا فی فقههم علی الاحادیث المرویة عن النبی. فالفرق بین حدیث الفریقین فرق اساسی. ولمل کان الحدیث هوالرکن الرکین لاستنباط الاحکام الفقهیة و لفیر الضروری من قوانین الشریعة الاسلامیة، کان الفرق بین فقه الفریقین ایضا فرقاً اساسیاً ناشئاً من اختلاف المبنی و المرجع الاساسی الوحید المعمول علیه اکثر احکام العبادات و المعاملات و السیاسات الاسلامیة. اضف الیه ان دور التشریع ختم بالنبی الصادع عن الله. فما صدر فیر کائنا من کان، لایمکن ان یکون مرجعاً لحکم شرعی. فکیف یمکن الرکون بما صدر عن ائمة الشیعة بلامرجع ینتهی الی النبی (ص). و لرفع هذا التوهم لابد ان نعرف الحدیث و اقسامه حتی یعلم ان حدیث الفریقین و احکامهما الفقهیة الناشئة عنه لایفترق افتراقاً اساسیاً. الاحادیث الموجودة فی اصحاح الست المجمع علی صحتها عنه اهل السنة و المعمول علیها فقههم، اعم من الحدیث و الاثر. و الحدیث کما اشرنا الیه و عرَّفه العماء، نقل اقوال النبی و افعاله و تقاریره و هو علی اقسام. منها المسند و منها المرسل. والقسم الاخیر ما اسنده الی النبی غیر الصحابی بدون ذکر الوسائط. و من المعلوم بین صاحبی الصحاح المدونة فی القرن الثالث من الهجرة و بین النبی (ص) وسائط عدیده غیر مذکورة فی مراسیلهم و مراسیل شیوخهم.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله کاظم مدیر شانه چی |
نامشخص

نشانی اینترنتی https://jfiqh.um.ac.ir/article_35008_47de2a2c48ff0cdb5299cdb432ff039b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات