این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
راهبرد، جلد ۲۶، شماره ۱، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی‌سازی (با تأکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی)
چکیده فارسی مقاله نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل‌توجهی در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی‌سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی‌های انجام‌شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش‌های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت‌های این بخش‌ها در قالب خصوصی‌سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته‌های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون‌گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی‌سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل‌واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می‌دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل‌توجه در نقش‌ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل‌کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعمال حاکمیت، اعمال تصدی، قوانین و مقررات خصوصی‌سازی، بخش دولتی و خصوصی،
عنوان انگلیسی The Theory of Separation of Governance and Administration on Privatization (With an Emphasis on the Evolution of the Role of Government and the Private Sector)
چکیده انگلیسی مقاله The doctrine of separation of state governance action and outsourcing had a significant impact on the Iranian legal system, particularly in the areas of privatization and economic law. This study, by using a descriptive- analytical, method, tries to investigate the relationship between some set of rules and regulations on privatization deals, especially the Article 44 of IRI Constitution, the Implementation Act of Article 44 and Iran’s Fourth and Fifth Economic Development Plans. According to different investigations, structural and functional changes and legal reforms in public and non-governmental sectors for economic reconstruction, and determination of the terms and scope of related activities in these sectors, through privatization, were applied under the influence of these theories. A theoretical overview of various criteria employed in various rules for the purpose of the separation of governmental actions, the definition of these actions in the Iran’s Economic Development Plan, and the legislator’s emphasis on the theory in the process of determining and scoping transferable actions and duties to the private sector, show that this theory, besides its considerable fundamental effect on the roles and functions of government in economy, in practice, has failed to achieve the objectives of the Article 44 of IRI Constitution in order to make functional changes in the private sector and turning it into the main and centered hub of economical activities
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اعمال حاکمیت, اعمال تصدی, قوانین و مقررات خصوصی‌سازی, بخش دولتی و خصوصی
نویسندگان مقاله محمدرضا پاسبان |


مریم علیمحمدی |


نشانی اینترنتی https://rahbord.csr.ir/article_124625_0d756d9160033868861409297466f47c.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات