این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۱۰۱-۱۲۲
عنوان فارسی نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری)
چکیده فارسی مقاله گسترش روزافزون فعالیت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می‌سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه‌ها و مأموران آن‌ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می‌کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت‌های اداری پیش‌بینی‌شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش‌های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می‌رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می‌تواند به شکایت از ترک فعل‌های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون‌گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه‌ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه‌مند شدن تصمیم‌گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترک فعل اداری، دادرسی اداری، دیوان عدالت اداری، سکوت اداری، نظارت قضایی،
عنوان انگلیسی Supervision of the Court of Administrative Justice Branches on Administrative Omission (Explanation and Analysis of Article (16) of the Law of the Administrative Court of Justice)
چکیده انگلیسی مقاله The ever-increasing expansion of the activities of the government and the executive bodies shows the necessity of taking decisions and measures to organize administrative affairs and ensure the implementation of laws. Despite this necessity, in some cases, the institutions and their officials refuse to take the decision and action that they are obliged to do according to the law. Therefore, in addition to the administrative supervision foreseen in the laws, the judicial supervision of administrative acts is undeniable as one of the important and new challenges of administrative law in order to prevent the violation of citizens' rights.
The uncertainty that exists in this context is whether the court of administrative justice as an administrative judge has the authority to supervise administrative omission or not? The following article, using the descriptive-analytical method, while explaining the concept of administrative omission, comes to the conclusion that, firstly, using the articles (10), (11) and (12) of the Law of the Administrative Court of Justice has the authority to "cancel" and "mandate" and therefore can deal with the administrative omissions. Secondly, the legislator in 1402, while amending the law of the Court of Administrative Justice, made the filing of a complaint in the Court's branches subject to the initial reference to the institution and obliged the institutions to respond to the request of the applicants, which led to the regulation of administrative decision-making, Documenting and justifying decisions and reducing administrative omissions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ترک فعل اداری, دادرسی اداری, دیوان عدالت اداری, سکوت اداری, نظارت قضایی
نویسندگان مقاله حسین محمدی احمدآبادی |
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

سیدمحمدمهدی غمامی |
دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

غلامرضا مولابیگی |
دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/article_314_e5fceba9de44fb94f631ec514ff1ed5a.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات