این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و مبانی حقوق اسلامی، جلد ۵۶، شماره ۲، صفحات ۲۵۹-۲۷۶
عنوان فارسی ماهیت، مشروعیت و صحّت قرارداهای اجباری‌
چکیده فارسی مقاله از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اجبار اولیه،اجبار ثانویه،ضرورت ملی و فراملّی،قرارداد اجباری،مبانی فقهی،
عنوان انگلیسی The Nature, Legitimacy and Validity of Compulsory Contracts
چکیده انگلیسی مقاله One of the conditions for the validity of a contract is that the contracting parties have the freedom to accept or reject it. For everything that is beyond the control of the will of one of the parties but forms a contract, two separate definitions are provided, including reluctance contract and emergency contract, according to which the validity of the first one is conditional on the non-disclosure of the element of reluctance in it, but the second one is absolutely valid and enforceable from the point of view of the legislator. In these two cases, the reason for accepting the reluctance is personal circumstances. Whenever the insertion of coercion and reluctance in the contract is due to the obligation to comply with public interest, in this research it is called "compulsory contract" and it is divided into primary and secondary compulsory contract according to the stage of inclusion of the element of coercion into it. The research examines the validity of such a contract, which is essentially a negation of the "principle of freedom”.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اجبار اولیه,اجبار ثانویه,ضرورت ملی و فراملّی,قرارداد اجباری,مبانی فقهی
نویسندگان مقاله حنانه اله مرادی |
دانشجوی دکترا، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

حسین شفیعی |
استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

نشانی اینترنتی https://jjfil.ut.ac.ir/article_97259_4efe2f2cb0a5b90d4883373888efd350.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات