این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۱۰۷-۱۳۲
عنوان فارسی نسبت‌ قوانین برنامه‌‌ای با قانون اساسی
چکیده فارسی مقاله از دهه‌‌های پیشین، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقی ایران، در مقام عمل، قوانینی تصویب شده‌اند که با عناوینی همچون «قوانین برنامه‌‌ای» معروف‌اند. بنیاد موجه‌‌سازِ این قوانین را باید در آن نگرشی جست‌وجو کرد که با ویژگی‌‌هایی همچون «مداخله‌‌گرایی» یا «ارشادی» عجین شده است و یکی از پیامدهای دولت مداخله‌‌گر در قرن بیستم بوده است. وجود چنین اسنادی ضرورت پرداختن به جایگاه آن‌ها را در نظام حقوقی ایران دوچندان می‌سازد. بر این اساس، بررسی آن‌ها و نسبت‌سنجی این قوانین با قانون اساسی از موضوعات محوری دانش حقوق عمومی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به این سؤال پاسخ داده شده است: نسبت قوانین برنامه‌‌ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای کوشیده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم‌ترین نتایجی که از این تحقیق گرفته شده از این قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جایگاه این قوانین در سلسله مراتب اسناد در ایران ناگزیر از ارائه قرائت‌‌های مختلف از این وضعیت هستیم؛ دوم، با هر قرائتی، این قوانین نمی‌توانند تخصیص‌زننده قانون اساسی باشند، چون نسبت آن‌ها با قانون اساسی از نوع «رابطه طولی» است که لاجرم آن‌ها را در جایگاه فرودین نسبت به قانون اساسی قرار می‌‌دهد؛ سوم، قانون اساسی در خصوص ترسیم هنجار حقوقی شاخص نهایی است. از این دیدگاه، نمی‌‌توان فضایی را تصور کرد که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوانِ منبع نهایی تفسیرِ قوانین برنامه‌‌ای به محاق رود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه‌‌های توسعه، سلسله مراتب هنجار حقوقی، شورای نگهبان قانون اساسی، قانون اساسی، قوانین برنامه‌‌ای،
عنوان انگلیسی The Relationship between Program Laws and the Constitution
چکیده انگلیسی مقاله In the existing hierarchy in the Iranian legal system, for many decades, laws have emerged that are known as: "program laws". The basis of these laws must be sought in an attitude that is imbued with characteristics such as "interventionism" or "guidance". The existence of such instruments, doubles the need to address their place in the Iranian legal system. Based on this, reviewing them and comparing these laws with the constitution is one of the central issues of public law knowledge that has been addressed in this paper and this question has been answered: what is the relationship between the program laws and the constitution of the Islamic Republic of Iran? To answer this question, a descriptive-analytical method and library resources were used. The most important results obtained from this research are as follows: first; due to the lack of clarity about the place of these laws in the hierarchy of documents in Iran, we are forced to provide different readings of this situation. Second; by any reading, these laws,  cannot constitute a constitutional restriction, because their relationship with the constitution is of the "longitudinal relationship" type, which inevitably puts them in a lower position than the constitution. Third; the constitution is the final indicator of the legal norm. From this point of view, one can not imagine an atmosphere in which the Constitution of the Islamic Republic of Iran as the ultimate source of interpretation of programmatic laws is realized.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله برنامه‏‌های توسعه, سلسله مراتب هنجار حقوقی, شورای نگهبان قانون اساسی, قانون اساسی, قوانین برنامه‏‌ای
نویسندگان مقاله آیت مولائی |
دانشیارگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/article_303_ba2a20b9f2625eef34b6028faa4b4448.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات