این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۱۳۳-۱۵۴
عنوان فارسی امکان‌سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن
چکیده فارسی مقاله قانون اساسی به ‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی‌ ـ سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به‌ طور معمول نهادهای ویژه‌ای تشکیل یا تعیین می‌شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی‎های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی‌اعتبار می‎شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می‌کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه‌ها می‌توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می‌کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن‌ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی‌ـ تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده‌اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم‌الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می‌توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن‌ها ـ و نه ابطال‌ ـ شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استناد قضات به قانون اساسی، اصل 166، خودداری از اجرای قوانین، نظارت اساسی، نظارت بر قوانین، نظارت قضات، نظارت قضایی،
عنوان انگلیسی Feasibility of Judges’ Citation to the Constitution in the Non-Implementation of Laws Contrary to It
چکیده انگلیسی مقاله The Constitution, as the highest legal-political instrument of the country, must be immune from any kind of intervention, for which special institutions are usually formed or appointed; otherwise, the rights and freedoms of the people in the constitution will be abandoned and the existence of the constitution will be invalidated. In the Islamic Republic of Iran, the Guardian Council is responsible for the protection of the Constitution in the legislative phase, and all the enactments of the parliament become law after the approval of the council. The challenge that exists in this connection is whether the judges of the courts have the discretion, by insisting on the principle of the supremacy of the constitution and the need to cite to the valid law, as well as the constitutional review entity, not to implement the laws that they consider to be contrary to the constitution and refuse to implement them?; this research aims to analyze and respond to this issue using a descriptive-analytical approach. The findings show that although it is not possible to comment on the absolute rejection or acceptance of the judges' competence in this regard, in relation to the laws passed before the formation of the Guardian Council (both pre-revolutionary laws and laws approved by the Revolutionary Council) and the enactments that became law due to ending the legal deadline for the council’s comments, and also some enforceable legal norms that are not under the review of the Guardian Council, the courts can be given the authority not to implement them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله استناد قضات به قانون اساسی, اصل 166, خودداری از اجرای قوانین, نظارت اساسی, نظارت بر قوانین, نظارت قضات, نظارت قضایی
نویسندگان مقاله مصطفی منصوریان |
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

مهدی فرهمند |
دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/article_304_339337447599876ff67ee78458eb5d76.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات