این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
حقوق اداری، جلد ۱۲، شماره ۴۰، صفحات ۱۳۵-۱۵۵
عنوان فارسی امکان‌سنجی تعیین هیأت‌های رسیـدگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان مـرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌ علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)
چکیده فارسی مقاله مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت‌ علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده‌اند و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی به‌کار گرفته می‌شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت‌های مذکور، مرتکب تخلف شوند، مـرجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت‌های رسیـدگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت‌های رسیـدگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان مـرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌ علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد که تعیین هیأت‌های رسیـدگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان مـرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌ علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون‌گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است. 
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعضای هیأت علمی، تخلفات اداری، مشمولان قانون کار، مقررات دولتی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری.
عنوان انگلیسی Feasibility study of determining the administrative offenses trial boards of employees as authority to deal with offenses of faculty members and those subject to the labor law according to government regulations (with emphasis on the judgments of the administrative justice Court)
چکیده انگلیسی مقاله According to the article 18 of the administrative offenses trial law, faculty members and persons subject to the labor law are excluded from this law and will be subject to the relevant regulations. However, the administrative and employment organization of the country by issuing two separate circulars has stipulated that in cases these persons are employed in administrative or managerial positions, the authority for dealing with their administrative offenses is the administrative offenses trial boards of the executive organization of the place of service and their charges will be dealt with according to the administrative offenses trial law. Therefore, the main question of this research is to examine the possibility of determining the administrative offenses trial boards of employees as authority to deal with offenses of faculty members and those subject to the labor law according to government regulations. The present study, with descriptive and analytical methods and using library and documentary sources, after stating the criteria for determining the authority for dealing with administrative offenses in the  jurisprudence of the administrative justice court shows that the determination of the authority to deal with the offenses of faculty members and persons subject to the labor law by the government regulations is unlawful and ultra vires and legislator's intervention is necessary to resolve legal ambiguity.  
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Faculty members, Administrative offenses, Persons subject to the labor law, Government regulations, Administrative offenses trial board
نویسندگان مقاله محمد نکوئی | mohammad nekoee


نشانی اینترنتی http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1045-19&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات