این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانشنامه حقوق اقتصادی، جلد ۳۱، شماره ۲۶، صفحات ۵۶-۷۴
عنوان فارسی چالشهای معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ از منظرحقوقی- اقتصادی
چکیده فارسی مقاله حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می‌کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می‌شود.چالش‌های پیش‌روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می‌باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره‌های شخصی دادگاه‌ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می‌کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این‌رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می‌باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می‌باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می‌شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعادل اقتصادی،غبن فاحش و افحش،رأی وحدت رویه شماره 821،ملاک عرفی،معیار نوعی و شخصی،
عنوان انگلیسی Challenges of the Distinction Criteria between Evident Deception and Grosser Fraud in the Unanimous Verdict of 821 from a Legal-Economic Standpoint
چکیده انگلیسی مقاله Maintaining economic balance in reciprocal contracts is one of the main emphases of contract law. It is common in the reciprocal contracts that the parties take away and void the option of gross fraud from themselves. According to the unanimous verdict No. 821 of the General Board of the Supreme Court, depriving the option to evident deception is other than the highest level of fraud, which is traditionally considered "grosser". But one of the substantial challenges that the courts and the claimant of evident deception or grosser fraud also face in dealing with the settlement of the lawsuit arising from lesion, is how to identify evident fraud from the grosser one and its criteria. In Article 417 of the Civil Code, the criterion for identifying lesion has been assigned to customary arbitration. So, if lesion is not negligible according to custom, this lesion is considered gross. Nevertheless, based on the criterion of this article, to distinguish between evident and grosser deception, it is necessary to refer to the governing custom. In addition to the fact that customary arbitration and the absence of specific and detailed criteria cause the courts' personal preferences and ideas to enter into the acceptance or non-acceptance of lesion happened according to the circumstance in the real world, but also customary arbitration and the influence of judges' personal taste in recognizing gross deception and grosser lesion damage the contractual stability and the economic balance of the parties and the contract. Therefore, the customary criterion is one of the most challenging cases in the diagnosis of lesion. On the other hand, by accepting the customary criteria, the question under discussion is whether the customary arbitration is based on generic or subjective criteria? If custom usually differentiates between evident deception and grosser lesion, is it based on the type of people and wise people or based on the type of transactions in normal conditions? If the standard of custom is subjective, Will the criterion of custom for distinction be based on the status of the parties to the contract or the terms and subject matter of the transaction that is alleged to be lesion? According to articles 415, 416, 417 and 418 of the civil law, it seems that the standard of custom should be considered as a combination of a generic standard and a subjective standard in order to draw a realistic standard for distinguishing evident deception and grosser fraud, and in order to maintain the economic balance of the parties, which some people refer to as "present custom".
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تعادل اقتصادی,غبن فاحش و افحش,رأی وحدت رویه شماره 821,ملاک عرفی,معیار نوعی و شخصی
نویسندگان مقاله سیدحسن حسینی مقدم |
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی مازندران

حسین حمزه رباطی |
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران .

نشانی اینترنتی https://lawecon.um.ac.ir/article_46522_be509d6ca24f52f30e8acb61c3bba1aa.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات