امروزه غالب قراردادهای منعقده در صنعت نفت ایران به شکل پیمانکاری هستند؛ بدینمعنا که کارفرما (طرف اول) که شخصیت حقوقی دولتی است، انجام خدمات یا خرید کالایی را درقبال مبلغ و زمانی معین به پیمانکار (طرف دوم) محول میکند. اولاً به جهت اهمیت قراردادهای نفتی در برنامهریزیهای اقتصادی و چهبسا، امنیتی و سیاسی کشور و ثانیاً بهدلیل کثرت استفاده از این نوع قرارداد، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1398، طی تنظیم سندی، شرایط عمومی اینگونه پیمانها، تعهدات و مسئولیتهای هر دو طرف پیمان را بهصورت یکجا، مدون و آن را برای استفادۀ اختصاصی در صنعت نفت ارائه کرد. چهار سال بعد، اما به دلیل تغییرات شرایط حاکم بر بازارهای داخلی و خارجی و بهجهت رفع نیازهای مقتضی این صنعت پیچیده و با بهرهگیری از تجارب گذشته، شاهد تغییرات، اصلاحات و ابداعاتی در سند فوقالذکر هستیم. در نوشته پیشرو، اهم تفاوتها و نوآوریهای سند مصوب سال 1402ازآنجهت که نفع یا حقی برای کارفرما ایجاد یا حقوق قبلی را شفاف یا تقویتکردهاست، با رویکرد توصیفی- تحلیلی بحث و بررسی شده است. نتیجه تحقیق، نشانگر تحکیم جایگاه کارفرما و اهمیت حفظ منافع وی بیش از پیش در تمام مراحل قرارداد از آغاز تا پایان آن نسبت به سند قبلی است.
- قابل ذکر است که سند ابلاغی سال 1402 در تاریخ 03/09/1403 بدون اعمال تغییرات توسط وزیر محترم نفت به شرکتهای اصلی و فرعی وزارت نفت ابلاغ گردید.