حق عائلهمندی به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به مستخدمین مرد و زنان سرپرست خانوار با شرایطی پرداخت میگردد. گویی قانونگذار در مقرره مزبور برای مساعدت و کمک به سرپرستان خانواده از باب وظیفهای که نسبت به انفاق دارند، امتیاز ویژهای اعطا کرده است؛ در حالی که در حقوق اداری به عنوان زیرشاخهای از حقوقعمومی، دلیلی برای تفاوت در پرداخت بین کارمندان با کار یکسان وجود ندارد و تکلیف پرداخت نفقه مردان به واسطه ریاست بر خانواده و حق ولایت بر اولاد در حوزۀ حقوق خصوصی قرار گرفته و در قانون مدنی در برابر این تکلیف، حقوق جداگانهای لحاظ شده است. پژوهش پیشرو به این مساله اساسی میپردازد که آیا دخالت حقوق عمومی در این موضوع خاص از حوزۀ حقوق خصوصی به جهت بازخوردها و آثار اجتماعی ناشی از این تصمیم، درست بوده یا لازم است در ضرورت و نحوه پرداخت آن تجدیدنظر شود؟ به این منظور، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و برمبنای گردآوری مطالب به روش کتابخانهای، نحوه تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی و جایگاه آنها در نحوۀ اعطای حق عائلهمندی مطالعه شده است. به نظر میرسد ضرورتی برای مداخله حقوق عمومی در این حوزه وجود ندارد و اساسا حق عائلهمندی باید امتیازی یکسان برای متاهلین اعم از زن و مرد محسوب شود، نه مابهازای تکلیف انفاق و کمک به تامین معیشت خانواده.