این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۱۲۳-۱۵۶
عنوان فارسی تضمین نظم جلسات علنی دادگاه‌های کیفری در آیینه تقنینی ایران (با نگاهی به موازین بین‌المللی)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه‌ها به‌عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می‌شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می‌دهد تا در حضور مردم و رسانه‌ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به‌طور دقیق و بی‌طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به‌طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به‌درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی‌تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می‌طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین‌المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون‌گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه‌های کیفری به کار گرفته شده است؟
روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به‌ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین‌المللی حقوق بشر، اسناد و رویه‌های بین‌المللی مرتبط نیز بررسی شده‌اند. بر این اساس، سازمان مقاله این‌گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می‌پردازد؛ بدین‌ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون‌گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن‌ها، «رویکرد موازین بین‌المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به‌عنوان یک تخلف شناخته می‌شود و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل‌کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام‌های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش‌بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه‌ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌رغم اینکه نگرانی‌های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه‌ها نمی‌تواند به‌طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام‌های لازم برای تضمین نظم به روش‌های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بر این اساس، چنین نتیجه‌گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین‌المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه‌ها رویکردی به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین‌المللی حقوق بشر، هیچ‌گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی‌های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش‌های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اخراج از جلسه،اخلال در نظم،دادرسی علنی،دادرسی کیفری،موازین بین‌المللی،
عنوان انگلیسی Guaranteeing the Order of Public Hearings in Criminal Courts in the Mirror of Iran’s Legislation (With a View to International Standards)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
Public hearings in courts are universally recognized as a fundamental mechanism for ensuring judicial transparency and enabling public oversight of legal proceedings. Such hearings allow litigants to present evidence and arguments before both the public and the media, while judges—under societal scrutiny—adjudicate cases with precision and impartiality. To function effectively, public hearings must balance competing imperatives: upholding judicial dignity, safeguarding participants’ security, and maintaining courtroom order. A chaotic environment disrupts judicial concentration, undermining the fairness of verdicts. Thus, public attendance demands a culture of respect for legal decorum. This study investigates the nature and scope of disorder in public criminal hearings under Iran’s legal framework.
It analyzes domestic mechanisms for preserving order while benchmarking them against international human rights standards. The central research question is: What legislative measures has Iran adopted to ensure order in public criminal court sessions? 
Methods
Employing a descriptive-analytical methodology, this research draws on library sources, notably Iran’s 2013 Criminal Procedure Code (Article 354), to examine legal responses to courtroom disorder. A comparative analysis of international human rights instruments and practices contextualizes Iran’s approach. The paper is structured as follows:
Iranian Framework:
Part 1: Legislative strategies for addressing disruptions, focusing on Article 354’s prescribed conduct.
Part 2: Taxonomy of disruptive behaviors and the roles of actors referenced in Article 354.
International Standards:
Overview of human rights documents and monitoring bodies.
Analysis of global norms on courtroom order. 

Results and Discussion
Key findings reveal that Iran’s criminal justice system categorizes courtroom disorder as an offense never justifying private trials. Judicial authorities bear absolute responsibility for maintaining order, wielding tools such as:
Expelling or detaining disruptors.
Issuing warnings to parties.
Directing spectators.
Article 354 mandates judges to utilize all legal means, including collaboration with bailiffs, to uphold order. Crucially, it prohibits citing disorder as grounds for closed proceedings. By contrast, international human rights regimes, while prioritizing open trials, permit limited exceptions where "interests of justice" necessitate privacy—provided measures like warnings or expulsions prove insufficient. Such exceptions require proportionality and case-specific justification.
Conclusions
Iran’s approach to courtroom order is markedly stricter than international standards. Unlike global norms, its legal system admits no exceptions for private trials due to disorder. Judges must enforce order exhaustively, leveraging all available legal instruments. This reflects Iran’s unique balance between transparency and judicial control.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اخراج از جلسه,اخلال در نظم,دادرسی علنی,دادرسی کیفری,موازین بین‌المللی
نویسندگان مقاله مرتضی راسته |
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

غلامحسن کوشکی |
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مژگان نعمتی |
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_7667_055502d3f5a87c28b91d43ebb69b802b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات