این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۲۹-۶۰
عنوان فارسی آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعه اقتصادی کشور
چکیده فارسی مقاله دولت‌‌ها بر اساس اندیشه‌‌های دولت رفاه از یک ‌سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی‌گری، و تقویت جایگاه خود به ‌عنوان یک تنظیم‌‌گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می‌کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می‌دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور‌ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات ‌متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام‌‌های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می‌شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام‌‌ها برای آن استعمال می‌شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به‌ جای دستوری عمل کردن در حوزه‌‌های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان‌‌های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می‌رسند. این مقاله به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی‌های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی‌ـ از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات‌ـ و محدودیت‌‌های حقوق اداری و اصولی‌ـ مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی‌ ـ در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام‌اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می‌شود تاکنون قانون‌گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت‌‌جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحولات بنیادین اقتصادی،قرارداد اداری،قراردادهای دولتی،منافع عمومی،
عنوان انگلیسی Pathology of Laws and Regulations Related to Government Contracts in the Economic Development of the Country
چکیده انگلیسی مقاله Governments, based on the ideas of the welfare state on one hand and the specialization of affairs on the other, as well as the principle of continuity of public services, reduction of state involvement, and strengthening their position as regulators, engage in contracts with the private sector. These types of contracts, considered a product of the modern state, take specific forms in different countries. In some countries, such as France, they are referred to as administrative contracts; in others, like the United States, they are known as government contracts; and in the legal systems of countries like India, Australia, and the Scandinavian region, they are called public contracts. In the legal literature of our country, all three names are used interchangeably. Today, advanced countries utilize the capacity for such contracts, opting to achieve their economic objectives through agreements with the private sector, such as collective labor agreements, rather than through direct intervention in economic areas. This article, using a descriptive-analytical method and based on principles derived from the constitution while considering the specific characteristics of government contracts with private individuals—such as the imbalance between the contractor and the employer (the government), adherence to general rules of private contracts, and the governance of administrative law requirements and principles like formality and prioritizing public interest—seeks to answer the question of what obstacles exist in the way of the system of government contracts? Additionally, how will addressing these obstacles and considering new measures in the framework of government contracts contribute to economic transformation? It is observed that so far, precise legislation in this area has not been enacted, and it is necessary to make fundamental reforms in the foundational (organic) laws of this sector while considering principles of justice and equality, participation, transparency, and the need to establish a specialized adjudication authority and define its jurisdiction, creating a clear distinction from private law.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تحولات بنیادین اقتصادی,قرارداد اداری,قراردادهای دولتی,منافع عمومی
نویسندگان مقاله حامد سهرابی |
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد مظهری |
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/article_319_87e1bbc6aa954d5c52c1856d0dfbde4f.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات