این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۲۸، شماره ۲، صفحات ۵۵-۷۶
عنوان فارسی تبیین نظام ترهین کشتی در حال ساخت در حقوق ایران و انگلیس
چکیده فارسی مقاله کشتیرانی صنعتی هزینه‌بر و از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی هر کشوری محسوب می‌شود. بااین‌حال، تأمین منابع مالی برای سفارش ساخت کشتی از مهم‌ترین چالش‌های یاردهای سازنده و سفارش‌دهندگان به‌عنوان خریدار محسوب می‌شود. ازطرفی سرمایه‌گذاران تسهیلات مالی را مشروط به اخذ تضمین‌های مطمئن و کافی برای بازپرداخت اصل و سود، به متقاضیان اعطا می‌کنند و از طرف دیگر، تأمین مالی‌‌شوندگان نیز تمایل دارند تا حد امکان از خود پروژه ساخت، به‌عنوان تضمین و ترهین برای تأمین اعتبار موردنیاز استفاده کنند. بدین‌سان، ترهین خود کشتی درحال ساخت به‌عنوان شیوه‌ای مطلوب و ضروری برای تضمین بازپرداخت اصل و سود اعتبار تأمین‌شده به‌منظور ساخت شناور، مورد توجه قرار گرفته‌ است. قانون دریایی ایران به شناور تحت ساخت قبل از اتمام و به آب انداختن، عنوان کشتی را اطلاق نموده و رهن آن را در قالب رهن دریایی پذیرفته است، بدون آنکه مقررات تفصیلی و ضوابط مشخصی دراین‌خصوص مقرر کند. این پژوهش ضمن تأکید بر اینکه رهن دریایی عقدی مستقل و قسیم عقد رهن ‌نیست، نتیجه می‌گیرد در رهن دریایی از جمله رهن کشتی درحال‌ ساخت، الزام ثبت رسمی رهن، شرط صحت به‌حساب می‌آید. بااین‌حال، به‌دلیل ماهیت و اقتضائات این حوزه، قبض از شرایط صحت این نوع رهن در نظر گرفته نمی‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد راهکار قانون دریایی در فرض تخلف راهن، که فقط فروش از طریق دادگاه است، با نیاز این صنعت همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری است. مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلیس نشان داد براساس قانون کشتیرانی تجاری، شناور درحال‌ ساخت تا قبل از اتمام و تحویل به خریدار به‌عنوان کشتی مورد شناسایی قرار نگرفته، از قانون کشتیرانی تجاری انگلیس تبعیت نمی‌کند. بااین‌حال، رهن شناور درحال‌ ساخت در این کشور براساس نظام اموال منقول و دو رهن مبتنی‌بر کامن­لا و انصاف به‌جای رهن دریایی میسر است که مورد مطالعه قرار گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترهین کشتی در حال ساخت،رهن دریایی،ثبت رهن،تأمین مالی،ثبت کشتی،
عنوان انگلیسی Analysis of the Mortgage System of Ships Under Construction in Iranian and English Law
چکیده انگلیسی مقاله Shipping is a capital-intensive industry and is widely regarded as a hallmark of developed economies. However, securing financing for shipbuilding orders presents one of the most significant challenges for both shipyards and shipowners as buyers. On the one hand, investors typically extend financial facilities only upon receiving sufficient and reliable guarantees for the repayment of principal and interest. On the other hand, those seeking financing tend to utilize the construction project itself as collateral to maximize the credit secured. Consequently, mortgaging ships under construction has become a desirable and essential method to ensure the repayment of principal and interest associated with the financing of vessel construction. The Iranian Maritime Act recognizes a vessel under construction—prior to its completion and launching—as having the status of a ship and accepts its mortgage as a maritime mortgage, despite lacking detailed regulations or specific criteria pertaining to this process. This research underscores that a maritime mortgage constitutes an independent contractual arrangement and is not merely a subdivision of civil law mortgage contracts. It concludes that, for maritime mortgages—including those on vessels under construction—formal registration of the lien is a prerequisite for validity. However, given the peculiar nature and specific requirements of this field, the delivery of the vessel is not a condition for the validity of such liens. This study further demonstrates that the Maritime Act’s current solution—limiting the remedy for default to judicial sale—is misaligned with industry needs and warrants revision. Failure to register a ship results in the removal of the mortgage from the scope of maritime law regulations. Moreover, dual registration of vessels emerges as an additional obstacle to mortgage enforcement. Iranian maritime law currently lacks explicit provisions in this regard; once a ship is registered within Iranian jurisdiction, it is considered an Iranian vessel regardless of whether it was previously registered elsewhere. Furthermore, conflicts of law—in particular, diverging national interpretations of priority rights and privileges—pose significant obstacles to the enforcement and realization of remedies. Under conflict of laws principles, the law of the court executing the auction and judgment assumes jurisdiction, which may differ from Iranian law, potentially affecting the priority hierarchy and rights recognition. Additionally, sanctions imposed on banking and shipping sectors can impede the full enforcement and continuity of maritime mortgages, Contrastingly, under English maritime law, a vessel under construction is not recognized as a ship until the completion and delivery to the buyer, and therefore, it is not subject to the provisions of the Merchant Shipping Act 1995. Nevertheless, mortgaging such vessels remains feasible under common law principles of personal property and equitable doctrines, often through two separate mortgages grounded in common law and equity, rather than maritime mortgage regulations. These alternative legal mechanisms warrant further examination.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ترهین کشتی در حال ساخت,رهن دریایی,ثبت رهن,تأمین مالی,ثبت کشتی
نویسندگان مقاله عباس قاسمی |
استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) gh-hamed@sbu.ac.ir

حیدر خلیل زاده |
دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_105781_71b437b4d6b9ddd5d722c5043987fe83.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات