این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۲۴۳-۲۸۲
عنوان فارسی تعدیل قواعد سخت‌گیرانه خلع ید در خصوص متصرف ناآگاه در املاک مجاور
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از جمله رابطه‌هایی که اشخاص می‌توانند نسب به اموال پیدا کنند، مالکیت است که اختیار انواع تصرفات را به مالک اعطا می‌کند. لازمه اجرای عملی آن نیز حق اخراج اشخاص ثالث از ملک است؛ بنابراین منع دیگران از تعرض، تصرف، مزاحمت و ممانعت در استفاده از اموال، از چنین اوصافی نشئت می‌گیرد. دعاوی مربوط به حق اخراج اشخاص متصرف ازجمله دعاوی تخلیه ید، خلع‌ید و تصرف عدوانی در همین رابطه به وجود آمده است. دعوای خلع‌ید در زمره دعاوی اختصاصی اموال غیرمنقول است که به ویژگی‌های مالکیت خواهان، تصرفات غیرمجاز خوانده نیاز دارد تا متجاوز را بدون فوت وقت از ملکِ مالک اخراج کند. در دعوای خلع‌ید به معنای اختصاصی خود، به دلیل حمایت از حقوق مالکین، به مسائل حاشیه‌ای نظیر عمد، عدوان، سهو، سوءنیت، حسن‌نیت، انگیزه و آگاهی به عدم استحقاق توجهی نمی‌شود و کانون توجهات را به حمایت از حقوق مالک و خروج متصرف از ملک وی اختصاص می‌دهد. توجه کانونی در این باره بر تصرف و احراز آن معطوف است. به‌عبارت‌دیگر، همین‌قدر که دادرس، مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدم استحقاق متصرف و مجوز نداشتن وی را احراز کند، به خلع‌ید و عندالاقتضا، به قلع‌وقمع بنا و مستحدثات حکم می‌کند و اصولاً عنصر دیگری را در رسیدگی خود لحاظ نمی‌کند. روش‌ها: پاسخ به این پرسش که ماده‌واحده مصوب 1358، چه تفاوتی با قواعد عمومی دعوای خلع‌ید دارد و چه رهیافت‌هایی برای تعدیل قواعد سخت‌گیرانه دعوای خلع‌ید ارائه می‌دهد، با شیوه تحلیلی و توصیفی بررسی شده است.  یافته‌ها: در بسیاری از موارد، التزام کامل به اطلاق مقررات خلع‌ید و گستره قواعد حاکم بر غصب و در حکم غصب، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. این قواعد سخت‌گیرانه، می‌تواند موجبات از بین‌رفتن سرمایه‌های اشخاصِ با حسن‌نیت را به وجود آورد و باعث نادیده‌گرفته‌شدن صداقت در رفتار و احترام اموال این دسته از افراد شود. به‌عنوان‌مثال، ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه و قصور مأمور شهرداری، اشتباهات ثبتی، اشتباه سازندگان یا پیمانکاران، مالکی در پیاده کردن ساختمان خویش متعرض ملک مجاور خویش شود. در این هنگام است که انصاف، سکوت را بر خود برنمی‌تابد و به دنبال راهی برای حمایت از متصرف با حسن‌نیت می‌گردد. ازاین‌رو، انعطاف‌پذیری در مورد متصرف با حسن‌نیت، امری شایسته و راهی بایسته به‌سوی تعدیل قواعد دشوار خلع‌ید است. در همین راستا، قانون‌گذار ایرانی در سال 1358، با وضع ماده واحده‌ای به نام «‌لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» در مسیر احیای انصاف گام برداشته است. در این ماده واحده، از قواعد اولیه و سخت‌گیرانه غصب و خلع ید اموال، به طور استثنایی عدول شده و احکامی استثنایی در نظر گرفته شده است. بررسی تحلیلی راجع به ماده واحده فوق، نشان می‌دهد این مقرره به‌عنوان استثنایی طلایی در برون‌رفت از معضل پیش‌گفته، در پرتو ملاحظه حُسن‌نیت متصرف، بوده و با بی‌نیازی از تغییر دعوا یا طرح دعوای مجدد، دادرس را به عدول از قواعد اولیه و صدور احکامی خارج از خواسته الزام کرده است. نتیجه‌گیری: ماده‌واحده فوق برای حمایت از شخص با حسن‌نیت به دنبال ارکان و شرایطی می‌گردد. جمله این شرایط عبارت‌اند از: 1. مجاورت املاک، 2. تجاوز غاصبانه یا در حکم غاصبانه به ملک مجاور، 3. وجود حُسن نیت در متجاوز به ملک همسایه یا جهل به رخداد تجاوز به ملک مجاور و رفتار صادقانه در ساخت‌وساز و احداث بنا در ملک مجاور، 4. تجاوز به ملک همسایه در اثر اشتباه باشد، 5. جزئی بودن ضرر مالک زمین در مقایسه با خسارات حاصل از قلع‌وقمع بنا و مستحدثاتی که به متصرف وارد می‌شود. پس از احراز شرایط فوق، دادرس موظف است در چارچوب آیینی اختصاصی، دعوا را به سوی جمع بین حق خواهان و خوانده حرکت دهد. در حقیقت دادرس، قسمت مورد تجاوز را در حکم تلف قرار داده و به خوانده (متجاوز) اعلام می‌کند تا مبلغ آن قسمت را به صندوق دادگستری تودیع کند. پس از پرداخت قیمت زمین، دادگاه حکم به پرداخت وجه به مالک و اصلاح اسناد مالکیتی صادر می‌نماید. جزئیات بیشتر از این ماده‌واحده و بررسی آرای قضایی، در این مقاله بررسی شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله املاک مجاور،حسن‌نیت،دعوای خلع‌ید،غصب،قلع‌وقمع،
عنوان انگلیسی Mitigation of Strict Rules Governing Ejectment Claims Regarding Innocent Possessors of Adjacent Properties
چکیده انگلیسی مقاله Introduction Ownership is a foundational legal concept through which individuals may acquire comprehensive rights over property. It confers upon the owner the authority to exercise control, enjoy benefits, and exclude others. As such, the right to remove third parties from one's land is an inherent component of ownership. This premise underlies various legal actions, including eviction (khalʿ al-yad), recovery of possession, and claims for unlawful interference. The action for khalʿ al-yad is specific to immovable property and requires demonstration of the plaintiff's legal ownership and the defendant's unauthorized possession. Traditional jurisprudence in such claims does not consider factors such as intent, good or bad faith, mistake, or the possessor's knowledge of entitlement. The court's sole focus remains on establishing possession and the lack of lawful justification. When these conditions are  satisfied, the judiciary is compelled to issue an eviction judgment and, where appropriate, order the demolition of any unauthorized constructions. Methods
This study employs a descriptive-analytical approach to examine how the Single Article Act of 1979 differs from the general rules governing khalʿ al-yad (eviction claims) and what legal strategies it offers for moderating the rigid principles traditionally applied in such claims. Findings
In practice, however, the strict application of such stringent rules—particularly those derived from the doctrines of ghasb (usurpation) or deemed usurpation—can produce inequitable consequences. This is especially true when the possessor acted under a mistaken belief or in good faith, for instance, due to municipal surveying errors or misidentification by contractors. In such circumstances, enforcing demolition orders may destroy substantial investments made honestly and in reliance upon erroneous assumptions. Thus, a departure from the rigid framework is warranted where good faith possession is evident. Recognizing this imperative, the Iranian legislature enacted in 1979 the Legal Bill on the Removal of Encroachment and Compensation for Damage to Immovable Property. This legislation provides an exceptional remedy and permits the judiciary to deviate from conventional eviction norms in favor of equitable treatment of innocent possessors. Results
The statute establishes specific conditions under which courts may invoke such an equitable remedy: The properties must be adjacent; There must be encroachment or de facto usurpation of the neighboring land; The possessor must have acted in good faith or been unaware of the encroachment; The encroachment must be attributable to mistake; The loss to the rightful owner must be minimal when compared with the damage likely to be sustained by the possessor if demolition is ordered. When these criteria are satisfied, the judge must initiate a special procedure that balances the interests of both parties. In such cases, the encroached portion is deemed legally lost, and the defendant is ordered to deposit its value with the judiciary. Once payment is made, the court issues a judgment mandating compensation to the rightful owner and authorizing the correction of title deeds accordingly. This exceptional statutory mechanism represents a significant doctrinal shift toward equitable principles in property law. Furt her details of this Single Article Act, along with an analysis of relevant judicial rulings, are examined in this article.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله املاک مجاور,حسن‌نیت,دعوای خلع‌ید,غصب,قلع‌وقمع
نویسندگان مقاله حسین جاور |
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

محمد یعقوبی نادر |
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_7561_05f95c762157ec3098b1bb9d42e1459b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات