این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
جستارهای اقتصادی، جلد ۲۲، شماره ۴۶، صفحات ۷-۳۳
عنوان فارسی بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به «رمزارزها»
چکیده فارسی مقاله چکیده گسترده
مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می‌شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشی نکنید».
براساس این آیه، هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعی و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن ‌هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می‌شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به‌عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین).
پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به‌دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می‌شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.
روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
- هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعی و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است.
نتایج و یافته‌‌ها:
- فقها در بیان فروع فقهی گاه به‌مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته‌اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته‌شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می‌رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) که فرد به ‌دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می‌گیرد.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه‌رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل‌احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج‌کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج‌کننده آن خریده است، بنابراین نمی‌توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح‌العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگرسو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم‌الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می‌شود. این انتقال به روش‌های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی‌های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می‌پذیرد. با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مطمئن (همچون صرافی‌های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می‌گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می‌توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می‌توان به شکل لحظه‌ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می‌توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی‌ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک‌چین هویتی مستقل، مشخص و قابل‌شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است.
بنابراین، به نظر می‌رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی‌توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش‌های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به‌طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اکل مال به باطل،تصرف،اموال،باطل،شروط عوضین،رمزارز،
عنوان انگلیسی Re-examining the Conceptual and Applicable Scope of the Rule of “Unlawful Devouring of the Property of Others” (akl māl al-ghayr bi-al-bāṭil) and Assessing its Inclusion of Cryptocurrencies
چکیده انگلیسی مقاله Extended Abstract
 
Introduction and Objectives: From the perspective of the Holy Qur’an, property (māl) is a divine blessing. Its correct use brings good and prosperity, while its incorrect and illicit use leads to corruption and ruin for both the individual and society. God states in Verse 29 of Sūrat al-Nisā’: “O you who have believed, do not consume one another’s property unjustly (bi-al-bāṭil) but only [in lawful] business by mutual consent. And do not kill yourselves [or one another].”
Based on this verse, any wrongful appropriation of another’s property without a legitimate Sharīʿah or rational justification constitutes “Akl Māl bi-al-Bāṭil” (Illicit Consumption of Property) and is prohibited. Appropriation must instead be based on trade (tijārah) and mutual consent (‘an tarāḍin). This is the foundation for the legal principle of the “Prohibition of Illicit Consumption of Property.” Although this principle is widely applied in jurisprudence (fiqh), derived from Qur’ānic verses and narrations (riwāyāt), it is seldom explicitly cited as an independent juristic rule in primary sources. According to this principle, any wrongful appropriation of property is forbidden (ḥarām), whether the cause is invalid (e.g., theft, gambling), the purpose of a valid transaction is invalid (e.g., buying wood to make instruments of vice), or the transaction is problematic concerning the conditions of the countervalues (e.g., the exchanged items lacking monetary value [māliyyah]).
This paper re-examines the conceptual and applicable scope of this principle to determine whether it applies to the buying and selling of cryptocurrencies, particularly regarding the conditions of the countervalues. If affirmative, such transactions would be not only religiously forbidden (ḥarām taklīfī) but also legally invalid (fāsid), rendering any proceeds an instance of Illicit Consumption of Property.
Methodology: This research employs an analytical and descriptive methodology, relying on library resources and documentary evidence.
Findings and Discussion:

Any wrongful appropriation of another’s property-including physical assets (a‘yān), usufructs (manāfi‘), and financial rights (ḥuqūq māliyyah)-and its use without legitimate justification, even with mutual consent, falls under this rule and is forbidden.
Jurists (fuqahā’) have invoked this principle as the basis for rulings on various subsidiary issues (furū‘), such as when the cause of appropriation is invalid, the purpose is invalid, or the conditions of the countervalues are not met. However, its application is not limited to these cases. A review of fiqh texts suggests it applies to any situation where a person is not entitled to a benefit, thereby prohibiting its appropriation-for instance, acquiring wealth through network marketing schemes where an individual receives a reward for another’s sales effort.
Investigations indicate that cryptocurrency transactions do not inherently violate the standard conditions of the countervalues (shurūṭ al-‘iwadayn):

o Monetary Value (Māliyyah): The monetary value of cryptocurrencies is verifiable due to significant and undeniable demand from rational actors.
o Ownership (Mamlūkiyyah): Cryptocurrencies have identifiable owners (e.g., the miner or a subsequent purchaser) and cannot be likened to unowned resources (res nullius) or conquered lands (arāḍī al-maftūḥah ‘anwatan) that are inherently inalienable.
o Absence of Restrictive Rights (Ṭalqiyyah): No pre-existing prohibitive rights (ḥuqūq māni‘ah) apply to cryptocurrencies, thus satisfying the condition of being free for transaction.
o Capability of Delivery (Maqdūr al-taslīm): Delivery is effected through the online transfer of asset control via peer-to-peer exchanges, reputable centralized systems, or smart contracts. Using reliable infrastructure removes ambiguity regarding the parties’ ability to deliver and receive.
o Specification (Ma‘lūmiyyah): Cryptocurrency prices are specified and can be monitored in real-time, allowing parties to transact a known quantity with defined attributes.
o Corporeality (‘Ayniyyah): Cryptocurrencies can be classified as “digital corporeal assets” (a‘yān digitaliyyah). Though lacking physical form, they possess an independent, specific, and identifiable identity on the blockchain, with the capability of being exchanged and having ownership transferred. Their corporeality is thus consistent with the governing standards of the digital space.
Therefore, a failure to meet the conditions of the countervalues cannot be used to classify cryptocurrency transactions under the rule of “Prohibition of Illicit Consumption of Property.” However, other juristic challenges remain, such as whether these transactions involve inherent harm (ḍarar), excessive uncertainty (gharar), or profligacy (safāhah). Each of these issues must be examined separately. The rule in question would only encompass cryptocurrency transactions if a Sharīʿah prohibition against their very foundation is established.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اکل مال به باطل,تصرف,اموال,باطل,شروط عوضین,رمزارز
نویسندگان مقاله جواد سلطانی فرد |
استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

احمد محمدی |
دانش‌آموخته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://iee.rihu.ac.ir/article_2333_6744b19e13b42c9f2762f4b8b6e78531.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات