این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دراسات فی العلوم الانسانیه، جلد ۱۹، شماره ۴، صفحات ۱-۱۵
عنوان فارسی قاعده «الجنائی یوقف المدنی»
چکیده فارسی مقاله چنانچه دعوایی حقوقی در برابر دادگاه های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعده «تعلیق دعوای حقوقی به وسیله دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام آور است؟ آیا این قاعده برای مصلحت طرفین دعوا یا مصلحت عمومی وضع شده است؟ قانون گذار، قاضی دادگاه حقوقی را ملزم به توقف دعوای حقوقی تا رسیدگی نهایی به دعوای کیفری نموده است. بنابراین قاعده مذکور از لوازم قاعده اعتبار و حجیت احکام کیفری در دعوای مدنی است. در این مقاله با تأکید بر روش توصیفی، موضوع بحث را در سه قسمت بررسی می کنیم، در قسمت اول درباره مبنای قاعده مذکور سخن می گوییم و اسباب وجود قاعده مذکور و ارتباط این قاعده با نظم عمومی را روشن می کنیم. در قسمت دوم شرایط تطبیق این قاعده و چگونگی اقامه دعوای کیفری و وحدت وقایع در دو دعوای کیفری و حقوقی را توضیح می دهیم. سپس در مورد این که آیا وحدت طرفین در دعاوی جزایی ومدنی لازم است، سخن می گوییم. در قسمت سوم آثار این قاعده توضیح داده می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله النظام العام،وحده الموضوع،وحده السبب،وقف الدعوی،نظم عمومی،وحدت موضوع،وحدت سبب،توقف دعوا،
عنوان انگلیسی بررسی موضوعی قاعده «تعلیق دعوای حقوقی توسط دعوای کیفری»
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله النظام العام,وحده الموضوع,وحده السبب,وقف الدعوی,نظم عمومی,وحدت موضوع,وحدت سبب,توقف دعوا
نویسندگان مقاله هاشم رضائی |
قاضی بازنشسته

محمد واصل |
استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق

نشانی اینترنتی https://aijh.modares.ac.ir/article_19629_6373c19c2f2ab78b59f52acd8aa3c740.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات