این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق عمومی، جلد ۵، شماره ۱۵، صفحات ۵۵-۷۸
عنوان فارسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ بازنگری غیررسمی قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل ۴۴
چکیده فارسی مقاله چکیده تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می‌شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه‌ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می‌دهد و در واقع، به نقض آن منجر می‌شود. یکی از مواردی که شائبه‌ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل 177 پدید آورده، سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام رهبری است؛ چه‌ اینکه در نتیجه‌ی ابلاغ این سیاست‌ها تغییرات مهمی در نحوه‌ی سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل 44 پدید آمده است. این نوشتار درصدد است با رویکردی تحلیلی نسبت‌ میان سیاست‌های کلی اصل 44 را با مفاد اصل 44 بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست‌ها دچار تغییر و بازنگری شده است یا خیر. توجه توأم به مفاد صدر و ذیل اصل 44، توجه به محتوای سیاست‌های کلی، تحول‌پذیری اصل 44 از منظر قانونگذار اساسی، امکان‌پذیر بودن واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی حتی پیش از ابلاغ سیاست‌ها و دیگر شواهد و قراین، همگی اثبات‌ می‌کنند که سیاست‌های مزبور مطابق با قانون اساسی و در راستای ذیل اصل 44 بوده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی General Policies of Principle 44 of the Constitution; Informal Constitutional Amendment or Using the Capacity of Principle 44 System of Iran
چکیده انگلیسی مقاله The informal Constitutional amendment is a process which alters the meaning and concept of the Constitution without changing its text. This process which may happen consciously or unconsciously as a result of the actions of governmental authorities and entities, changes the Constitution outside its formal amendment mechanism and in fact infringes that. One of the issues likely to have altered the Constitution in this way is the adoption of general policies of principle 44 by the Supreme Leader so that as a result of these policies, important evolutions have taken place in the way of investment, ownership and management of those envisioned in the beginning of the principle. This paper seeks to examine the ratio between the general policies of principle 44 and the content of this principle with an analytic approach. The question is whether the Constitution has been changed with these policies or not. Simultaneous regard to the content of the beginning and last paragraph of principle 44, alternativeness of principle 44 from the viewpoint of Constitutional legislator, possibility of devolving the issues set forth in the beginning of the principle to non-governmental sector even prior to the adoption of the mentioned policies and other evidences all prove that the general policies have been in accordance with the Constitution and in line with principle 44.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله هادی طحان نظیف |


مصطفی منصوریان |


نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A--1-66&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/800/article-800-401825.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق اساسی
نوع مقاله منتشر شده حقوق ایران
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات