این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوق خصوصی، جلد ۴۷، شماره ۳، صفحات ۴۷۱-۴۸۹
عنوان فارسی گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار
چکیده فارسی مقاله دستورات قانونی در قالب قاعده یا استاندارد دسته‌بندی می‌شوند. قاعده مقررۀ پیشینی و دقیقی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به شکل نسبتاً کاملی تعیین می‌کند. در سوی مقابل استاندارد مقررۀ پسینی و منعطفی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به صورت باز و گسترده‌ای‌ تعیین می‌کند. اینکه قانون در قالب کدام‌یک از این دو شکل بگیرد تنها مسئله‌ای شکلی و مربوط به قالب و چگونگی نیست، بلکه تبعات ماهوی راجع به کارکرد مؤثر قالب حقوقی نیز در این زمینه نقش دارند. به بیان دیگر، اعمال قاعده یا استاندارد دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از هزینه‌ها و منافع است که با یکدیگر در تغایرند و دربرگیرندۀ گزینشی میان این است که هزینه‌ها و منافع را در کدام شکل از قالب حقوقی قرار دهیم. ما در این مقاله با بررسی تحلیلی هر یک از این دو قالب را در چارچوب اهداف عالی نظام تنظیم رفتار ارزیابی می‌کنیم. در فرایند بررسی این ارزیابی این نتیجه به دست می‌آید که نمی‌توان هیچ‌‌یک از این دو قالب را به صورت کلی بر دیگری ترجیح داد، بلکه لازم است بنا به مورد و براساس مؤلفه‌هایی که اشاره خواهد شد در موضعی خاص قانون را در چارچوبی که مناسب‌تر است طرح‌ریزی کنیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استاندارد، تنظیم رفتار، قاعده، مسئولیت مدنی،
عنوان انگلیسی CHOICE BETWEEN THE CRITERIA OF REGULATING CONDUCTS
چکیده انگلیسی مقاله The first and the most dominant function of the law is to regulate the conduct and private behavior in social life through legal commands. The choice at the rulemaking stage to frame a law command either as a rule (ex ante, limited-factor liability determinants) or as a standard (ex post, multi-factor liability determinants) does have implications for the efficient enforcement of law, given that rule-like and standard-like commands imply different sets of costs and benefits for the enforcement authority. Uniform rules limit arbitrary or partisan actions by election supervisors, canvassing boards, courts, and other decision-makers. At the same time, mechanical rules ignore important factors and can lead to the suppression of fundamental political rights. More flexible standards give decision-makers the discretion to protect political participation in particular contexts, but this discretion may also allow a decision-maker's biases to enter the political process. The idea of a pure dualism between rules and standards is too simplistic; rather a continuum of intermediate commands exists. Therefore, there should be the possibility to detect an optimal degree of differentiation of law between the two extremes of rules and standards based on the general aims and function of the law and practical preferences. The paper investigates whether it is possible to assess such optimum and what are the determinants of it. At last, the paper concludes that it is impossible to prefer rule on standards or vice versa rather there would be a need for case by case evaluation to explore which rules or standards are likely to be preferable.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Conduct Regulating, Rule, Standard, Tort
نویسندگان مقاله سید محمد طباطبایی نژاد | seyed mohammad tabatabaei nejad
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jlq.ut.ac.ir/article_63143_6b5637a7370f49207fcc679ad8d63529.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1148/article-1148-436534.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات