این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مجله حقوقی بین المللی، جلد ۲۸، شماره ۴۵ (پاییز و زمستان)، صفحات ۱۳۹-۱۷۳
عنوان فارسی ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض‌های آن با اسناد بین‌المللی
چکیده فارسی مقاله اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین‌المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. مفهوم اصل مذکور در اسناد بین‌المللی از اوایل قرن بیستم مطرح و به‌تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پیش‌بینی شد و توسعه و تکامل یافت. در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری، اعم از فرا تقنینی (قانون اساسی) و قانون داخلی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت‌گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین‌المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض‌هایی با سیاست‌های اتخاذ شده در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقتنامه‌های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد. در این مقاله نگارندگان با مرور اجمالی مفاهیم اصل مذکور، به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی، رویکرد ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد بین‌المللی (به معنای خاص) را تبیین می‌کنند. سپس فراز و نشیب‌های قانونگذاری در ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بازگو کرده و تعارض‌های آن‌ها را با رویکرد اسناد بین‌المللی به این موضوع به تصویر می‌کشند و در پایان، تعارض‌ها را با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل می‌دانند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی La règle Ne bis in idem en droit Pénal Iranien et son Conflit avec les Instruments Internationaux
چکیده انگلیسی مقاله Pas de deux poursuites pour la même infraction. Telle est la substance originelle de la règle ne bis in idem. Selon une définition généralement acceptée, le principe ne (non) bis in idem veut dire que lorsqu'une personne a été acquittée ou condamnée, elle ne peut plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou pour la même infraction dans le cadre d'une nouvelle procédure. Cette règle a pour origine le droit romain, le Code justinien et l'enseignement islamique (indirectement). L'application du principe ne bis in idem est garantie par le droit international depuis l'adoption du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 ­dont l'article 14 -7 consacre ce principe lequel trouve son fondement dans le souci de protéger la liberté individuelle et de la sécurité juridique. Aujourd'hui, tous les Etats ont, plus ou moins solennellement, intégré la règle à leur droit interne. Qu'on lui consacre une valeur constitutionnelle, comme en République Fédérale d'Allemagne, ou bien une valeur plus diffuse, comme en France. En Iran, avant la Révolution de 1979, le législateur a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1975 et a adopté l'alinéa 5 de l'article 3 du Code pénal concernant les conditions du principe de la compétence personnelle active. Mais, lors de l'adoption du nouveau Code pénal islamique, le législateur iranien n'a pas respecté le Pacte international susmentionné et a modifié les conditions de l'alinéa 5 de l'article 3 du Code pénal. Cependant, il a changé de position en ratifiant l'accord de coopération judiciaire conclu avec deux pays musulmans (Syrie & Kuwait) en 2002 & 2005. En plus, ce principe a été accepté sous certaines conditions à propos des peines dites »Tazirat« dans le  nouveau Code pénal iranien récemment adopté. Dans cette recherche, nous allons examiner certaines contradictions dans le système pénal iranien et dans les instruments internationaux concernant la double punition.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عبدالعلی توجهی |
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

مهدی قربانی قلجلو | ghorbani قلجلو
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

نشانی اینترنتی http://www.cilamag.ir/article_16950_204050b6437ade6f7e5162670d49a618.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1049/article-1049-510860.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات