این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های فقهی، جلد ۱۳، شماره ۳، صفحات ۵۸۳-۶۱۰
عنوان فارسی واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار
چکیده فارسی مقاله با تدوین قانون کار برخی از اجاره‌های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته‌اند. این نوع اجاره‌ها با عنوان قرارداد کار و اجاره‌های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه‌کاری شناخته می‌شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه‌کاری از اجاره‌های تحت حاکمیت قانون کار مسئله‌ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه‌های مختلف سعی کرده‌اند معیار تمایز این دو نوع اجاره‌ را ارائه دهند. با این‌حال، هیچ‌کدام از معیارهای رایج، به‌طور کامل تمیزدهندۀ ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت‌هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره‌ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می‌شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اجارۀ اجیر خاص، اجارۀ اجیر مشترک، قرارداد کار، مقاطعه‌کاری،
عنوان انگلیسی واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قراردادکار
چکیده انگلیسی مقاله با تدوین قانون کار برخی از اجاره‌های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج، و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته‌اند. از این نوع اجاره‌ها با عنوان قرارداد کار، و از اجاره‌های باقی‌مانده تحت حاکمیت قانون مدنی به مقاطعه‌کاری تعبیر می‌شود. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه‌کاری از اجاره‌های تحت حاکمیت قانون کار مسأله‌ایست که بین حقوق‌دانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوق‌دانان از جنبه‌های مختلف سعی کرده‌اند معیار تمایز این دو نوع اجاره‌ را بدست دهند. با این حال، هیچ کدام از معیارهای رایج، به طور کامل، تمیز دهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسأله از این جهت پراهمیت است که، قراداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت‌هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است. و هر اجاره‌ای مشمول قرارداد کار قرار گیرد متضمن این تکالیف و حقوق می‌باشد. با توجه به اهمیت این مسأله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوق‌دانان ذکر و نقد و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه پرداخته می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله رضا نیکخواه |
استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

سید مهدی صالحی | seyed mehdi
استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

سید سلمان مرتضوی | seyyed salman
دانشجوی دکتری، فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

نشانی اینترنتی https://jorr.ut.ac.ir/article_64198_b24a0785b3848375ac1683dc5c8e45cc.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1414/article-1414-538271.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات