این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دراسات فی العلوم الانسانیه، جلد ۱۹، شماره ۴، صفحات ۱-۱۵
عنوان فارسی بررسی موضوعی قاعده «تعلیق دعوای حقوقی توسط دعوای کیفری»
چکیده فارسی مقاله چنانچه دعوایی حقوقی در برابر دادگاه‌های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعده «تعلیق دعوای حقوقی به‌وسیله  دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام‌آور است؟ آیا این قاعده برای مصلحت طرفین دعوا یا مصلحت عمومی وضع شده است؟ قانون‌گذار، قاضی دادگاه حقوقی را ملزم به توقف دعوای حقوقی تا رسیدگی نهایی به دعوای کیفری نموده است. بنابراین قاعده مذکور از لوازم قاعده اعتبار و حجیت احکام کیفری در دعوای مدنی است. در این مقاله با تأکید بر روش توصیفی، موضوع بحث را در سه قسمت بررسی می‌کنیم، در قسمت اول درباره مبنای قاعده مذکور سخن می‌گوییم و اسباب وجود قاعده مذکور و ارتباط این قاعده با نظم عمومی را روشن می‌کنیم. در قسمت دوم شرایط تطبیق این قاعده و چگونگی اقامه دعوای کیفری و وحدت وقایع در دو دعوای کیفری و حقوقی را توضیح می‌دهیم. سپس در مورد این‌که آیا وحدت طرفین در دعاوی جزایی ومدنی لازم است، سخن می‌گوییم. در قسمت سوم آثار این قاعده  توضیح داده می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نظم عمومی، وحدت موضوع، وحدت سبب، توقف دعوا،
عنوان انگلیسی موضوعی قاعدة «تعلیق دعوای حقوقی توسط دعوای کیفری»
چکیده انگلیسی مقاله دعوایی حقوقی در برابر دادگاه‌های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعدة «تعلیق دعوای حقوقی به‌وسیله  دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام‌آور است؟ آیا این قاعدة برای مصلحت طرفین دعوا یا مصلحت عمومی وضع شده است؟ قانون‌گذار، قاضی دادگاه حقوقی را ملزم به توقف دعوای حقوقی تا رسیدگی نهایی به دعوای کیفری نموده است. بنابراین قاعدة مذکور از لوازم قاعدة اعتبار و حجیت احکام کیفری در دعوای مدنی است. در این مقاله با تأکید بر روش توصیفی، موضوع بحث را در سه قسمت بررسی می‌کنیم، در قسمت اول درباره مبنای قاعده مذکور سخن می‌گوییم و اسباب وجود قاعده مذکور و ارتباط این قاعده با نظم عمومی را روشن می‌کنیم. در قسمت دوم شرایط تطبیق این قاعده و چگونگی اقامه دعوای کیفری و وحدت وقایع در دو دعوای کیفری و حقوقی را توضیح می‌دهیم. سپس در مورد این‌که آیا وحدت طرفین در دعاوی جزایی ومدنی لازم است، سخن می‌گوییم. در قسمت سوم آثار این قاعده  توضیح داده می‌شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله هاشم رضایی |
قاضی بازنشسته

محمد واصل |
استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق

نشانی اینترنتی http://aijh.modares.ac.ir/article_7285_1c4fe456e29f5759ccc2348bfad9bfa5.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/815/article-815-548005.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده ar
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات