این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۲۰، شماره ۴، صفحات ۳۰۹-۳۳۶
عنوان فارسی بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران
چکیده فارسی مقاله ماده‌ی 412 قانون تجارت ایران شرایط ماهوی اعلام ورشکستگی را تعیین کرده است. مطابق این ماده ورشکستگی مختص تجار و شرکت‌های تجارتی بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اتفاق نظر وجود داشت. چه، هیچ‌یک از اشخاص حقوقی عمومی "تاجر" و "شرکت تجارتی" محسوب نمی‌شدند. اما با تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 ش. تغییر مهمی از حیث دامنه‌ی شمول ورشکستگی نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده‌ی 15 این قانون «... تجار و اشخاص حقوقی ...، در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». حال، با توجه به این که اطلاق ماده‌ی مذکور همه‌ی اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را دربرمی‌گیرد و امکان اعلام ورشکستگی همه‌ی اشخاص حقوقی عمومی با منطق حقوقی سازگار نیست، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به این اشخاص پس از تصویب ماده‌ی مذکور واجد اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس یافته‌های این مقاله، گرچه چاره‌ای جز تمسک به اطلاق ماده‌ی 15 مذکور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقی عمومی اصولاً مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، لکن این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نمی‌توان به شمول مقررات ورشکستگی نسبت به دولت، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها قائل شد. با این همه، شمول مقررات ورشکستگی نسبت به سایر اشخاص حقوقی عمومی قابل نقد است و اصلاح ماده‌ی 15 قانون مذکور ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Bankruptcy of public entities in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Article 412 of the Commercial Code, which was enacted in 1311, has set the basic conditions of bankruptcy. According to this article, only merchants and companies can be declared bankrupt and there was a consensus in this case that the bankruptcy proceedings are not included public legal entities. Because none of them are not "merchant" and "company". But with the enactment of new Enforcement of Financial Judgments Act of 1394, significant changes occurred in the scope of bankruptcy to public legal entities. Because, according to Article 15 of this Act "... merchants and entities ..., if they are claiming insolvency, should request bankruptcy". However, due to the fact that, on the one hand, this article covers all the legal entities, both public and private, and, on the other hand, the probability of bankruptcy of legal entities of public is not consistent with legal logic, the review of consistence of these provisions to the public legal entities is very important. Based on the findings of this study should adhere to Article 15 of Enforcement of Financial Judgments Act, and say that the public legal entities are subject to bankruptcy proceedings, but in the current legal situation, this provisions is not including government, public institutions and municipalities. However, the including of bankruptcy regulations to other public legal entities is critical and the amendment to Article 15 is necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علیرضا عالی پناه |
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)

نشانی اینترنتی http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_54703_d6bd500df8e1a086420455bbaa10a887.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/697/article-697-581304.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات