این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۲۰، شماره ۸۹۵، صفحات ۱۱-۳۸
عنوان فارسی بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده
چکیده فارسی مقاله چکیدهتغییر رویکرد کشورها نسبت به حقوق بین‌الملل خصوصی از نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و نگرش جدید به تعیین قانون حاکم برقرارداد با اهداف مختلفی از جمله حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر از حیث اقتصادی در قراردادهای مصرف‌کننده همراه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تبعیت از این رویکرد مقررات تازه‌ای در این خصوص وضع نموده‌اند. دکترین حقوقی در کشور ایران نیز پس از تصویب قوانین داخلی در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف‌کننده در صدد هم‌گرایی با حقوق برخی کشورهای دیگر برآمده است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی می‌نمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص می‌گردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیت‌های وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد علی کارگر چیگانی |
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نجاد علی الماسی |
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران.

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات