این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۱۹، شماره ۸۷۱، صفحات ۱۸۵-۲۰۸
عنوان فارسی اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
چکیده فارسی مقاله فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می‌تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه‌های متفاوتی را بیان داشته‌اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لازم دانسته‌اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستأجره به مستأجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مؤاجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نموده‌اند. علی‌رغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر، قانون مدنی این کشور در ماده593 نیز چنین حقی (اجاره فرعی) را برای مستأجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستأجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نیز صحبت به میان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران) اصل جواز انتقال قرارداد اجاره می‌باشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستأجر در هیچ صورتی نمی‌تواند مؤاجر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد غلامعلی زاده |
استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور

محسن سلیمانی |
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات