این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۱۸، شماره ۷۳۹، صفحات ۷۱-۹۵
عنوان فارسی چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی
چکیده فارسی مقاله چکیدهقانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دست ههای احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از اینسکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشندچه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حلتعارض قوانین تلقی م یکند و قانون ایران را در مورد مسئولیت مدنی اعمال میکند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود که هی چیک از این دو برداشت درست باید قاعده حل ،« دست ههای ارتباط » نیست و مسئولیتهای بدون قرارداد همچون سایرتعارض داشته باشد و در سکوت قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این نقیصه را بر طرف کند. این مسئله چرایی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است.اما در مورد چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای شناخته شده حقوقی در طی دورانهای طولانی، قانون محل وقوع عمل زیا نبار را حاکم بر مسئولیت مدنی شناختهاند، اما اخیرا به نقش حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم توجه ویژه مبذول شده و حق نیز همین است. در عین حال، در فقدان تو افق طرفین، قانون محل وقوع، همچنان بهترین راه حلها است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله The Iranian civil code contains different conflict of law rules forpersonal status, contracts, property and the form of documents, but itdoes not contain any rule for non-contractual obligations, or civilresponsibilities. Does this silence means that civil responsibilities donot need to have any rule governing conflict? And then, should thecourts apply the Iranian law in these cases or should they apply theprinciple of territoriality according to the conflict of laws rule? Thepurpose of the present article is to demonstrate that such approaches are notcorrect and we do have any particular rule of conflict that is applicable for civilresponsibility. Hence, it is the task of doctrine and jurisprudence to identify theappropriate rule. A study of various approaches taken by different legalsystems illustrates that they generally apply the lex loci delicti while, morerecently, the freedom of choice of the parties to dispute has been accepted byEuropean Parliament. We share this approach and believe that the rule of thelex loci delicti is the best solution if the parties of dispute have not reachedan agreement on the law applicable to cases relating to civilresponsibility.Keywords: Applicable law, non-contractual obligations, Civilresponsibility, Rome Regulation II.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد جواد شریعت باقری |
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات