این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۱۸، شماره ۶۷۵، صفحات ۱-۴۱
عنوان فارسی تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه
چکیده فارسی مقاله چکیدهکاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلیجهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهشارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوالفقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری ازتحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس ازسررسید و تأخیر در تأدیه)، از مفهوم، قلمرو و احکام سایر عناوین مشابه (خسارت تأخیرتأدیه و همچنین خسارت کاهش ارزش پول قبل از سررسید)، تفکیک و مجزا نشده وهمین امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گردیده است. در این مقال ه،مورد بررسی واقع « خسارت کاهش ارزش پول پس از سررسید » صرفااقوال فقهی ناظر بهشده و نظرات فقهی در شش گروه کلی دستهبندی و مورد تجزیه و تحلیل و بررسینقادانه قرار گرفتهاند. در این بررسیها، پس از مشخص کردن نسبت پو لهای امروزی(اسکناس، پول الکترونیکی و...) با عناوینی مانند: مثلی و قیمی، مال و مالیت و...، از قولمختار دفاع شده و به اثبات رسیده است که؛ پول در نس بت عرضی و طول ی زمان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Money devaluation or Inflation is an economic phenomenon which has become a global problem over the last two centuries and also has some legal dimensions. Legally, the responsibility for damage as the result of monetary devaluation is different before and after the due payment date.This article considers the opinions of Islamic jurisprudents on damage due to monetary devaluation on payments after the due date. In many research studies and opinions expressed in Islamic jurisprudence or legal writings, the concept and scope of monetary devaluation damages (after the due date and late payment) has not been distinguished from the scope and provisionsof other similar topics (such as late payment and money devaluation damage before the due date). Thishas caused confusion and lack of clarity regarding subject of the dispute.In this article, only opinions of Islamic jurisprudents on monetary devaluation damage after the due date is considered: they are classified into six general groups and are analyzed and criticized. After determining the nature of today’s money (paper money, electronic money etc.) under titles such as fungible and non-fungible, property and capable of being owned, it is shown that,over time, money can be considered either fungible or non-fungible. In addition, today’s money is a credit and contractual property, and the concept of property is not separable from that of being capable of being owned. So, damage to the capability of being owned is deemeda damage to property and, based on the principle of harm, should be compensated. In addition, to exempt a late-payer from responsibility when they have committed a contractual default is inconsistent with the basis of liability in opinions of Islamic jurisprudence (according to the principle of harm, rule of liability of usurper, destruction, causation, rule Revue de Recherche Juridique, No. 71. 2015 B312 of enrichment without legal cause, condition, transgression and negligence, rule of bona fide, etc.) and cannot be justified.As a result, it isn’t reasonable to limit a late-payer’s liability and impose losses on innocent creditor who is without fault. Keywords Monetary devaluation damage, Inflation, Late payment damages, Debtor, Late-payer, Fungible and non-fungible, Property,Capable of being owned
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله گودرز افتخار جهرمی |
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

سید محسن حسینی پویا |
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات