این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۱۵، شماره ۱۱۰، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر
چکیده فارسی مقاله امروزه فیلسوفان سیاسی قرارداد اجتماعی را نماد رضایت مردمی و مبنای مشروعیت حکومت مردم سالار می دانند. در فلسفه ی سیاسی اعتقاد بر آن است که افراد با ورود به قرارداد اجتماعی، حق کیفر مجرمین را به دولت واگذار کرده و رضایت می دهند دولت به نمایندگی از آنان مبادرت به کیفر بزه کاران نماید. لیکن ، پرسش آن است که آیا این حق، حقی انحصاری و تنها از آن دولت است و یا اگر اشخاص، که یکی از طرفین قرارداد اجتماعی هستند آن را به شخص دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی منتقل نمودند، آن شخص نیز حق اعمال کیفر را خواهد داشت. در این خص دو نظر عمده ی "ابزاری بودن دولت" و" ذاتی بودن حق دولت" در اعمال کیفر مطرح شده است. طبق نظر نخست، ضمن این که مردم رضایت به اعمال کیفر توسط دولت داده اند، دولت به ای« دلیل که فرض می شود، بهتر از هر شخص دیگری می تواند عدالت را در اعمال کیفر اجرا نماید، حق تعیین و اجرای کیفر را دارد و اگر شخص دیگری بتواند عدالت را مناسب تر رعایت کند، وی نیز کیفر مجرمان را خواهد داشت. لیکن در نظر دوم، دولت در اعمال کیفر موضوعیت داشته و اعمال خارج از حیطه ی دولت، هر چند به کیفر شبیه باشند، مجازات تلقی نمی شوند. نوشتار حاضر در راستای پاسخ به پرسش انحصاری بودن یا نبودن حق اعمال کیفر توسط دولت، به بررسی اطن دو نظر پرداخته و در نهایت نتیجه گیری می نماید که نظر دوم با مبانی فلسفه ی سیاسی و حقوق کیفری منطبق می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله نسرین مهرا |
دانشگاه شهید بهشتی.

محمد یکرنگی |
دانش آموخته دکتری حقوق

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات