این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۱۵، شماره ۱۴۹، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی لزوم و جواز عقود از دیدگاه وصف حقی یا حکمی
چکیده فارسی مقاله لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی‌القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف‌نظر از جنبه‌های عارضی و وضعیت‌های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف لازم الاتّباع است تکلیفاً؛ و اِعمال فسخ از جانب آنها بی‌تأثیر است وضعاً؛ و در مورد عقود جایز، التزام و تعهد طرفین به هیچ وجه موجب لزوم عقد نمی‌شود و رابطه آنان در هر حال قابل فسخ است و این فسخ تکلیفاً جزو مباحات بوده و وضعاً واجد اثر است مثل وعده نکاح که جواز آن با نظر به مصلحت طرفین، جوازی حکمی است. لیکن هرگاه عقدی را به انضمامِ استثناآتِ مقرّر و ممکن در نظر بگیریم، مانند اینکه عقد لازم را در کنار امکان فسخ در موارد جعل و اشتراط خیار،یا تحقق خیار به حکم قانون و یا انشای عقد جایز را به صورت شرط نتیجه، ضمن یک عقد لازم در نظر بگیریم و یا آن را به انضمام تعهد به عدم استفاده از حق فسخ ملحوظ نظر قرار دهیم، (در صورتی که امکان و صحّتِ چنین تعهّدی مفروض باشد) در این صورت، لزوم و جواز در مدار و قلمروِ استثناها، لزوم و جواز « حقی» است. زیرا، تعیین وضعیت عقد از این لحاظ، بنا به تجویز قانون در محدوده اختیار و تراضی طرفین قرار داشته و معروض اراده‌های آنان است، بنابراین نفوذ و اعتبار آنچه که آنان در این ساحت تعیین و انشا می‌کنند، به علت عدم تنافی با قواعد آمره و لذا فقدان مانع قانونی،تلقی به قبول و مورد تصدیق است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله دلاور برادران |
مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات